أمير مكة لرجال الأعمال "أقسم بالله أن استثماركم في بلدكم أجدى من استثماركم في الخارج

زار مقر شركة مترو جدة ووقف على سير العمل في كورنيش جدة

دعا مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، رجال الأعمال للاستثمار في مدينة جدة قائلا " أقسم بالله أن استثماركم في بلدكم أجدى من استثماركم في الخارج ".
وأضاف الأمير خالد الفيصل بعد تفقده اليوم ( الأحد ) سير العمل في مشروع تطوير الواجهة البحرية المرحلة ( 4-5 ) " أتقدم بالشكر والتقدير لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – نظير ما يوليه من أهمية كبيرة للمنطقة " لافتا إلى أن مكة المكرمة وجدة والطائف بدأت تأخذ مظهرها اللائق وتلبس الحلّة التي تستحقها .
كما قّدم أمير منطقة مكة المكرمة الشكر لمحافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد ، وأمينها الدكتور هاني أبو راس ، إزاء الجهد الكبير الذي بذلوه ليظهر كورنيش جدة بالمظهر الخلاب واللائق ، سيما وأنها تحتل مكانة مميزه على ساحل البحر الأحمر ، إضافة إلى أنها بوابة الحرمين الشريفين والميناء البحري والجوي لمدينة مكة المكرمة والأراضي المقدسة مؤكدا أنها تستحق كل اهتمام وتطوير .
وتابع الأمير خالد الفيصل " لدينا في جدة أيضا مشروع كبير وهو مشروع النقل العام لجدة والذي تهتم الدولة به بشكل كبير ، وصُرفت على دراساته مبالغ كبيرة وهو اليوم جاهز للتنفيذ ، ومطروح أمام القطاع الخاص".
ووجه أمير منطقة مكة المكرمة رسالة لرجال الأعمال قال فيها " أدعو رجال الأعمال خصوصا أهل جدة ومنطقة مكة المكرمة للاستثمار ، فهذه فرصتكم لتساهموا في تطوير مدينتكم الجميلة وتجعلوها أجمل ".
وزاد سموه " أقسم بالله أن استثماركم في بلدكم أجدى من استثماركم في الخارج ، فساهموا في تطوير مدنكم ، وساهموا في تطوير وطنكم ، وساهموا في المشاركة الآن ، فوطنكم ينتظركم ، والدولة أعطتكم هذه الفرصة للمشاركة في تطوير بلدكم ، فانتهزوا الفرصة وابذلوا كل جهدكم في استثمار أموالكم في وطنكم من أجل أبنائكم ".
واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الجولة على سير العمل في المشروع واستمع سموه إلى شرح مفصل عن المشروع والذي تجاوزت نسبة إنجازه 62% ويمتد مشروع تطوير الكورنيش الشمالي للمرحلتين الرابعة والخامسة من ميدان النورس إلى شارع جبير بن الحارث وتبلغ المساحة الإجمالية نحو 727.281م2، في حين يبلغ طول المشروع في المرحلتين 4.2 كيلومتر، وتم خلق مساحات إضافية في المشروع بمقدار 350 ألف م2، ويبلغ إجمالي مساحة المسطحات الخضراء نحو 275 ألف م2، وتشمل أعمال البنية التحتية للمنطقة: "شبكة صرف صحي، وشبكة تصريف مياه أمطار، وشبكة وخزانات ري، وشبكة مياه شرب، وشبكة كهرباء، وشبكة اتصالات"، إضافة إلى ممشى بحري بطول 4634 مترا طوليا، و3 شواطئ للسباحة يقدر إجمالي مساحتها 50 ألف متر مربع، و25 كشكا.
كما تتضمن الأعمال ساحة بمساحة 53 متر مربع وتتسع لأكثر من 12 ألف شخص و 10 مباني دورات مياه عامة و10 دورات مياه مدفوعة الأجر ، 17 ساحة عامة و 12 نافورة و 5 أبراج مراقبة للشواطئ و 5 مباني مرشات لخدمة مرتادي مناطق السباحة، إضافة إلى التاكسي البحري من خلال إنشاء "مارينا" مخصص للقوارب، وإنشاء ملاعب ومجسمات جمالية وجسر مشاة حديدي معلق يربط بين الكورنيش وشارع الأمير فيصل بن فهد ويعد أطول جسر مشاة في المملكة بطول 650 م ، ورصيف بحري لصيد الأسماك بطول 125 مترا داخل البحر، وغرفة اتصالات وتحكم تخدم كافة مراحل تطوير الكورنيش، ومواقف سيارات تتسع لنحو 1600 سيارة.
كما زار أمير منطقة مكة المكرمة مقر شركة مترو جدة، وافتتح المعرض الخاص بمشروع النقل العام في محافظة جدة ، واستمع لشرح عن المشروع حيث تم الانتهاء من التصاميم الهندسية والمعمارية الخاصة بمشروع النقل العام بمحافظة جدة بنسبة 30% وتشمل على قطارات المترو والتاكسي البحري وترام الكورنيش وشبكة الحافلات وجسر أبحر المعلق الذي يمر به أحد مسارات خطوط المترو . كذلك تم تحديد مواقع لمحطات متميزة تساهم في تطوير وتنمية الأحياء المتواجدة بها .
يذكر أنه قد تمت الموافقة على ثلاثة من مشاريع النقل العام (جسر أبحر المعلق، ترام الكورنيش، التاكسي البحري) للشراكة مع القطاع الخاص والتي سوف تُطرح بمشيئة الله قريباً بعد استكمال الموافقات اللازمة، والتي ستمثل انطلاقة للمشروع.
ويكتسب مشروع النقل العام بجدة أهمية قصوى كونه أهم الحلول لمشكلة الازدحام المروري الذي تعاني منه مدينة جدة، ثاني أكبر مدن مملكتنا الحبيبة وبوابة الحرمين الشريفين والوجهة السياحية الأولى ومن أهم الواجهات الاقتصادية في المملكة. علماً بان عدد المركبات بأنواعها داخل مدينة جدة يصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين مركبة، ويزداد العدد سنوياً بأكثر من 100 ألف مركبة، وتساهم وسائل النقل العام حالياً بأقل من 2% من عدد الرحلات يومياً، بينما من المتوقع أن تستقطب وسائل النقل العام بعد تشغيل مشروع النقل العام إلى أكثر من 25% من عدد الرحلات.