تحركت وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الإجتماعية لرفع نسبة المستفيدين من أطفال الضمان الاجتماعي المسجلين في برنامج قسائم التعليمية من نسبة 13 % إلى نسبة 27 % خلال العامين المقبلين بعد أن طبقتا الوزارتين آلية تحديث بيانات مشترك يسهم في كشف نسب التسرب والتلاعب في معلومات المسجلين في الضمان الاجتماعي إلى جنب رصد حالات هدر في برنامج المستفيدين من الفواتير الكهربائية التي يتولى الضمان الاجتماعي سدادها . وكشف سعد الخزامين المستشار في شركة تطوير التعليم القابضة أن 5165 مستفيداً تم إدراجهم في برنامج قسائم التعليمية من أصل 65 ألف مستفيد لا يزالون في قوائم الانتظار وكلهم ما بين 5 إلى 6 سنوات موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد توعية إعلامية كبيرة بالقسائم التعليمية وسترفع وعي المستفيدين منها . وعد الخزامين هذا البرنامج مشروع وطن يجب دعمه للوصول به إلى شاطئ النجاح سيما مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 والتي تمكن القطاع الخاص من التنمية مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من كافة الإدارات التعليمية في المناطق .. وحول منهجية الفرز التي ستطبق في المشروع خلال المرحلة المقبلة قال الخزامين في لقاء وكالة التعليم الأهلي الذي تنظمه إدارة التعليم في مكةالمكرمة : " سنعمل على منح الأولوية للمحافظات فئة ب وبعدها فئة أ ثم القرى والهجر وهنا سنضمن أن تصل هذه الخدمة للفئة الأكثر عوزاً ويجري حالياً تقديم الخدمة لنحو 5 آلاف طالب " . واضاف : " لدينا 600 روضة في 39 ادارة تعليمية ستقدم الخدمة من خلال سفراء وسفيرات القسائم المعنيين بفرز الحالات وذليل العقبات والبدء في تطبيق برامج تواصل واتصال تسهم في إنجاح هذه التجربة الثرية " وعن التحديات التي تواجه المشروع كشف المستشار في شركة تطوير التعليم قائلا : " لدينا حاليا 6 إدارات تعليم بلا روضات وهذا عائق , إلى جانب الهاجس الكبير من تخوف كثير من المستفيدين من إيقاف المخصصات المالية في الضمان الاجتماعي أو ما يعرف بتعارض المصالح وهذا أمر مقلق لهم رغم أنه واضح في النظام ألا تعارض . وبين الخزامين أن هذا البرنامج سيضمن مقاعد لأبناء السجناء وأبناء مدمني المخدرات وأبناء أسر المتغيبين والمفقودين وكذلك أبناء المطلقات والأرامل وأبناء المصابين بالعجز التام كاشفاً أن الوزارة لديها الآن 1046 روضة أهلية و1876 روضة حكومية و347 روضة أهلية وزاد الخزامين في التعريف ببرنامج قسائم : " مشروع برنامج القسائم التعليمية لرياض الأطفال والتربية الخاصة، الذي يهدف إلى توفير الخدمات التعليمية ذات الجودة العالية لطلاب التربية الخاصة ورياض الأطفال وهو مشروع منفذ من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم عبر مقدمي الخدمة في مناطق المملكة، وتتكفل الوزارة بدفع كلفة القسيمة للطلاب والطالبات حيث تبلغ قيمة كل قسيمة 9500 ريال ويهدف المشروع يهدف إلى توفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية لطلاب التربية الخاصة ورياض الأطفال من خلال القسائم التعليمية وتحقيق توجه الدولة في رفع معدلات التحاق الأطفال ما دون سن التعليم، كما يهدف إلى تهيئة فرص التحاق متساوية لتعليم متكافئ ومناسب في المدارس لطلاب التربية الخاصة ورياض الأطفال، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير التعليم العام والتربية الخاصة، وتوفير فرص وظيفية للمعلمين والمعلمات السعوديين في القطاع الخاص، والمساهمة في ترشيد الإنفاق الحكومي على التعليم العام في مرحلة رياض الأطفال والتربية الخاصة. وأوضح أن متوسط عدد القسائم من خلال التقديرات المقترحة لقيمة القسائم التعليمية لرياض الأطفال نحو 7600 قسيمة في العام في حال التكفل بها بنسبة 100 ٪، فيما بلغ متوسط عدد القسائم التقديري لرياض الأطفال 14600 في العام، في حال التكفل بنسبة 50 ٪، وبلغ متوسط عدد القسائم التعليمية للتربية الخاصة نحو 10857 قسيمة في العام. يذكر أن عدد الأطفال ذوي الإعاقة المستهدفين للتربية الخاصة بين 5 و 14 سنة نحو 106848 طفلاً.
