إلزام الجهات «غير الربحية» بقوائم مالية وإدراجها في النظام الآلي

علمت مصادر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعكف على إعداد نظام مالي آلي للمعايير المحاسبية للجهات غير الهادفة للربح، وضبط مواردها، وإضفاء الصرامة على وسائل جمعها للأموال وصرفها. وتدرس الوزارة إمكانية إيداع القوائم المالية للجهات غير الهادفة للربح في نظام الإيداع الآلي للقوائم المالية "قوائم"، والاستفادة من تجربة الشركات التجارية في نشر الميزانيات في وسائل الإعلام.
وأكدت مصادر أن لقاءات جمعت بين قيادات عليا في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة، تتضمن تطوير عمل الجمعيات الخيرية والشركات غير الربحية، وذلك للمساهمة في توسع القطاع غير الربحي بشكل كبير، وتوجيه المستثمرين الاجتماعيين إلى المساهمة في إنشائها، خاصة فيما يتعلق بقضايا الصحة والتعليم والإسكان والترفيه.
وتدرس الوزارتان منح الجمعيات الخيرية فرصة تأسيس ذراع استثماري تستطيع من خلاله تسويق بعض منتجاتها، وتنويع مصادر الدخل، للوصول للاستدامة المالية، وتوفر دخلا إضافيا لها، إضافة لإعطاء حق الامتياز لها للاستثمار في قطاعات محددة، لا تحتوي على مخاطرة عالية كقطاع التدوير وغيره. وتعمل الوزارتان على وضع حزمة من المحفزات للشركات لتعزيز مشاركتهم المجتمعية، والعمل على تصميم مؤشر للمشاركة المجتمعية للشركات بما يسهم في توجيهها البرامج ذات البعد التنموي للمجتمع، ويحقق في الوقت ذاته تقدير المجتمع لهذه الشركات الأكثر مساهمة في مجال المشاركة المجتمعية. وناقشت قيادات الوزارتين آلية نقل عملية التصريح والإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية لوزارة التجارة والصناعة، كون هدف هذه الجمعيات ربحيا، إضافة لإعفاء الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية من الرسوم المتعلقة بالسجلات التجارية، التي تمنح لهذه الجهات، لإعفائهم من الرسوم المقررة في الغرف التجارية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشن فيه وزارة الداخلية حملات أمنية للقبض على مخالفي أنظمة جمع التبرعات في السعودية، سواء عبر صناديق التبرعات أو الأكشاك في الأسواق والأماكن العامة. وأوضح العقيد فواز الميمان المتحدث الرسمي في شرطة منطقة الرياض، أن الحملة تتعقب وترصد كل من يقوم بجمع التبرعات دون تصريح سواء في الأسواق أو الأماكن العامة، مشيرا إلى أن الحملة التي شرعت فيها شرطة الرياض نتج عنها القبض على خمسة أشخاص يمارسون نشاط جمع التبرعات، وأنه تم إحالة المقبوض عليهم والمبالغ المالية التي تم ضبطها بحوزتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية. وأوضح الميمان في حديث سابق ل"الاقتصادية" أن عددا من المقبوض عليهم المخالفين كان بحوزتهم أجهزة إلكترونية لتحويل مبالغ المتبرعين (أي تي أم)، مشيرا إلى استمرار الحملة على الأسواق والأماكن العامة للقبض على المخالفين، والجهات التي لا تملك تصريحا. وكانت وزارة الشؤون الإسلامية منعت جميع المكاتب التعاونية أو المؤسسات الخيرية التي تشرف عليها، من إقامة الأكشاك في الأسواق والأماكن العامة، مطالبة المكاتب التعاونية أو المؤسسات الخيرية أن تنطلق أعمالها في جمع التبرعات واستقبالها من خلال المقار الرئيسية لكل مكتب تعاوني أو مؤسسة خيرية. وأصدرت الجهات ذات العلاقة ضوابط لجمع التبرعات عن طريق رسائل الجوال القصيرة، وتشكلت لجنة سداسية تضم الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والثقافة والإعلام، والشؤون الإسلامية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة النقد لدراسة ظاهرة الرسائل النصية عبر الجوال التي تدعو إلى جمع التبرعات المالية لمشاريع خيرية وظاهرة انتشار إعلان بعض الأشخاص عن أرقام حساباتهم لاستخدامها في جمع التبرعات المالية دون الحصول على موافقة الجهة الإشرافية.
ونصت الضوابط في جمع التبرعات عن طريق رسائل الجوال على أنه يمنع منعا باتا لأي فرد استخدام تقنية رسائل الجوال القصيرة أو المنشورات وخلافها التي تدعو إلى التبرع لمشاريع أو أنشطة خيرية وطلب إيداعها في حسابات مصرفية لدى المصارف، ولا يحق لأي مؤسسة نشر مثل هذه الرسائل إلا بعد موافقة الجهات المختصة وأن ترد من شركات مزودي الخدمة المعتمدين.