تحميل التجار مسؤولية «أكشاك» جمع التبرعات داخل الأسواق والمجمعات التجارية

علمت «الحياة» أن وزارة التجارة والصناعة بعثت بتعميم إلى الغرف التجارية في المملكة، تطالبهم فيها بمنع إقامة «أكشاك» في الأسواق والمجمعات التجارية، إلا بعد الحصول على تراخيص بها من الجهات المختصة، وتحميلهم مسؤوليتها في خطوة من شأنها وضع حد للتلاعب في التبرعات. مشيرة إلى أن التعميم جاءها من وزارة الداخلية لتنظيم عملية التبرع.
وجاء التعميم إلى الغرف التجارية بعد جولات تفتيشية نفذتها وزارتا الداخلية والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، للتأكد من حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أو وزارة الشؤون الاجتماعية قبل تأجيرها أي مقار، أو مكاتب، أو مبان لمزاولة أنشطتها. وجاء التحرك بعد رصد وزارة الداخلية وضع أكشاك في الأسواق والمراكز التجارية لجمع التبرعات بطريقة غير مشروعة. ويذكر أن وزارة الداخلية حذّرت في وقت سابق من وضع صناديق لجمع التبرعات المالية أو العينية أمام المساجد والأسواق، منعاً لاستغلالها من بعض ضعفاء النفوس، أو لأهداف غير مشروعة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع بدقة هذه الأنشطة.
وحصلت «الحياة» على تعميم من «غرفة الأحساء» إلى مشتركيها خاصة الأسواق والمجمعات التجارية، يتضمن تحذيراً بعدم السماح بوضع الأكشاك أو المكاتب المتنقلة لجمع التبرعات داخل الأسواق والمجمعات إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
ونوهت الغرفة في بيانها إلى ورود خطاب من وزارة التجارة والصناعة، متضمناً برقية من وزير الداخلية بشأن توجيه وزارتي الداخلية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، للقيام بجولات تفتيشية على جميع مكاتب وفروع المؤسسات والهيئات الخيرية والدعوية التي تمارس العمل الخيري والدعوي للتأكد من الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الشؤون الاجتماعية) قبل تأجيرها أي مقرات أو مكاتب أو مبان لمزاولة نشاطها. وجاء تعميم الغرفة الصادر، أخيراً، على ضوء انتشار الأكشاك والمكاتب المتنقلة المخصصة لجمع التبرعات داخل الأسواق والمجمعات التجارية التي عادة ما تكون مزدحمة بالمواطنين والمقيمين من رواد التسوق والترفيه، وهو ما يستوجب منع وضع أو إقامة الأكشاك والمكاتب المتنقلة لجمع التبرعات داخل الأسواق والمجمعات إلا بعد التأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية، حذرت، في تموز (يوليو) الماضي من وضع حاويات لجمع التبرعات العينية من ملابس وغيرها، سواء عند المساجد أو في الأسواق والأماكن العامة، مشيرة إلى أنها عممت وأكدت على الجمعيات الخيرية أهمية الحصول على موافقة الجهات المعنية قبل الشروع في ذلك، مؤكدة أنها تعمل بالتشاور مع جهات حكومية لوضع آلية لجمع التبرعات العينية عن طريق الحاويات وإصدار تنظيم جديد لها. وأن التعليمات المبلغة للجمعيات هي حصر التبرع في مقر الجمعية أو الإيداع في حساباتها مباشرة، لافتاً إلى أنه في حال ثبوت تجاوزات أو اختلاسات يتم التنسيق مع إمارة المنطقة لإحالة الموضوع إلى الجهات المختصة التي تضمن حقوق الجمعية أو معاقبة المتسببين. كما يقوم بعض جامعي التبرعات غير المصرح لهم، باستخدام هذه الأموال في مساعدة بعض الجماعات التكفيرية، والإرهابية، كما يقوم البعض الآخر باستغلال الراغبين في عمل الخير لجمع التبرعات منهم واستخدامها في أغراض شخصية.