«الاجتماعية»: دور المسنين لا تقبل من لهم أقارب .. ونصرف للنزيل 60 ريالا شهريا

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية إن أكثر من 90 في المائة من نزلاء ونزيلات دور رعاية المسنين التابعة للوزارة هم من الأشخاص الذين لا يوجد لهم أبناء أو أقارب وأرحام، مؤكدة أن هؤلاء لا يمثلون نسبة كبيرة قياساً بنسبة السكان في هذا المجتمع المترابط، الذي ينطلق في تماسكه الأسري من تعليمات الدين الإسلامي.
وبين خالد الثبيتي المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه تم الحد من مسألة القبول في الدور، ترسيخاً لمبدأ التكافل الاجتماعي وكون أهم شرط من شروط القبول بتلك الدور افتقار المسن أو المسنة لأقارب يعتنون بهم، مشيراً إلى أن أغلب التقارير العالمية، التي سبق وانتقدت من دور وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة برعاية المسنين مجحفة وتفتقد إلى المصداقية، كونها تجهل الوضع القائم محلياً وتجهل تعاليم الدين الإسلامي، الذي أوصى ببر الوالدين من قبل الأبناء والاعتناء بهم داخل محيط الأسرة، إلا إذا افتقد المسن لعائلة تؤويه وترعاه، ليتأتى هنا دور الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية في توفير البيئة المناسبة لإيوائه وحفظ كرامته.
وأضاف الثبيتي: "مقاييس تلك المنظمات في تقييم الخدمات المقدمة للمسنين في أي دولة يعتمد على عدد المراكز الموفرة لهم، وكون لدينا في المملكة عشرة دور فقط لرعاية المسنين والمسنات في كل من (الرياض للذكور- الرياض للإناث – عنيزة – وادي الدواسر – الدمام – الجوف – المدينة المنورة – أبها – مكة المكرمة – الطائف)، لا يعني أننا ضعفاء في رعايتهم، لأن تلك المراكز لا تعاني أي ازدحام وتقدم خدماتها للمسنين على أكمل وجه". وبين المتحدث الرسمي أن المنظمات العالمية، سواء الحقوقية أو الصحية تجهل ما تقوم به الوزارة من الرعاية المنزلية للمسنين داخل محيط أسرهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر يفتقده العالم الغربي كثيراً كون الأسر لا ترعى العجزة، بل تذهب بهم لأقرب دار إيواء، عكس ما يحصل لدينا.
وفي الإطار ذاته أشار الثبيتي إلى أن دور الرعاية الاجتماعية تستقبل كبار السن – من الجنسين – الذين أعجزتهم الشيخوخة عن العمل أو الذين يعجزون عن القيام بشؤون أنفسهم أو المرضى الذين بلغوا 60 عاماً من المصابين بعجز بدني أو عقلي أفقدهم القدرة على العمل أو رعاية أنفسهم بشرط خلوهم من الأمراض المعدية أو الأمراض العقلية، لافتاً إلى أن من أهم شروط القبول بتلك الدور عدم وجود أقارب يمكن أن يعتنوا بتلك الفئات، حيث روعي عند إعداد هذه الدور أن تكون قريبة إلى حياة الأسرة الطبيعية يتمتع فيها المسن بنوع من الاستقلال ويشعر فيها بالراحة والأمن والسكينة، وتوفر لهم داخل تلك الدور الإعاشة الكاملة والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية وخدمات العلاج الطبيعي وبرامج العناية الشخصية، كما تتيح للمسنين مزاولة بعض الأعمال اليدوية والأعمال الفنية بغرض شغل أوقات الفراغ، كما يتمتع المقيمون من كبار السن داخل دور الرعاية بالبرامج الدينية والثقافية والترفيهية المناسبة، مبيناً أنه يصرف لكل مقيم بدور الرعاية الاجتماعية مصروف شهري قدره 60 ريالا، واصفاً المبلغ ب "الجيد" كون الدار يلبي جميع احتياجات المسن.
ولفت الثبيتي إلى أن برنامج الرعاية المنزلية يهدف إلى رعاية المسن وسط أسرته، حيث تقدم له الرعاية الطبية حسب الحاجة، من خلال زيارة فريق طبي من الوزارة بين فترة وأخرى حسب الجدول، الذي يضعه الفريق وحسب حالة السن، قائلاً: "وهذا الفريق مكون من طبيب وممرض أو ممرضة وطبيب نفسي أو أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي وأخصائي علاج طبيعي".
وعن البرامج التي تقدم لهؤلاء خارج الدور فتتمثل في الزيارات والرحلات الأسبوعية والنزهات التي تتم بانتظام للقادرين منهم بغية ربطهم بالمجتمع الخارجي والقضاء على إحساسهم بالعزلة.
يأتي ذلك كأول تعقيب رسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية بعد غياب اسم السعودية عن قائمة الدول المصنفة في مؤشر (غلوبال أي واتش)، الذي يرصد مستوى الاهتمام بالمسنين في 96 دولة حول العالم يعيش فيها 91 في المائة من سكان الأرض، ويقدر الاهتمام بالمسنين بالنظر إلى أربعة جوانب وهي: الدخل الآمن، والوضع الصحي، والمقدرة، والبيئة المساعدة.
وحلت النرويج في المركز الأول، تلتها السويد وسويسرا وكندا وألمانيا، وجاءت أفغانستان في ذيل القائمة، في حين جاءت المغرب في المرتبة ال83 والأردن في المرتبة ال 90. إلى ذلك بلغ إجمالي قيمة المشاريع التي تمت إجازتها لوزارة الشؤون الاجتماعية من ميزانية عام 1435 ه / 1436 ه، وتحديدا من بداية تاريخ 29/2/1435 حتى تاريخ 3/9/1435 ه، نحو 322.9 مليون ريال، موزعة على 12 مشروعا (عقود)، أكبرها من حيث القيمة هو إنشاء دار الملاحظة الاجتماعية في مدينة ينبع بقيمة 49.5 مليون ريال، مدته 42 شهرا، يليه مشروع في مدينة الرياض وهو إنشاء وحدة الحماية الاجتماعية ودار الضيافة الاجتماعية بقيمة 49.3 مليون ريال، مدته 36 شهرا، ثم إنشاء دار الملاحظة الاجتماعية في الجوف بقيمة 43.2 مليون ريال مدته 42 شهرا.

الإقتصادية