الفساد يحاصر عقود التشغيل بالقطاعات الحكومية

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن بعض العقود التي تبرمها الجهات الحكومية وخاصه عقود التشغيل والصيانة في مختلف المجالات لا يتم تنفيذها من قبل المقاولين والمتعهدين طبقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في تلك العقود.
وأرجعت الأسباب لضعف المتابعة والرقابة، أو عدم وجود مكاتب استشارية للإشراف على تنفيذ تلك الأعمال من قبل الجهة صاحبة العمل ، أو وجود من يتواطأ مع المقاولين في التوقيع على شهادات إنجاز غير حقيقية، وأن مثل تلك التجاوزات والمخالفات تزداد في المشاريع التي تقع في المناطق البعيدة عن المركز الرئيسي للجهة، فتكون علاقة المقاول مرتبطة مباشرة بالإدارة الفرعية، أو بأشخاص محدودين يستطيع بناء علاقات غير نزيهة معهم تجعلهم يتغاضون أو لا يهتمون بمتابعة تنفيذ الأعمال بالشكل الصحيح.
وأكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أنها ستقوم بتقديم المسؤولين عن ذلك للتحقيق تمهيداً لإيقاع العقوبة المناسبة بحقهم، في ظل المخصصات الضخمة التي تخصصها الدولة سنوياً للصرف على عقود التشغيل والصيانة، موضحة أن على الجهات الحكومية الاهتمام بمتابعة تنفيذ عقود التشغيل والصيانة والنظافة والتأكد من تنفيذ الأعمال بالمستوى المطلوب، وعدم صرف المستخلصات إلا بعد التأكد من إنجاز الأعمال طبقاً لما نصت عليه الشروط والمواصفات، والتأكد من استحقاق المقاولين لها، وتطبيق الجزاءات التي تنص عليها العقود.
وأضافت أنه من خلال ما قامت به من فحص ودراسة عدد من بلاغات المواطنين، ووقوفها على مواقع بعض عقود التشغيل والصيانة والنظافة تبين لها أن تنفيذ هذه العقود يكتنفه إهمال وفساد في أشكال متعددة، منها عدم تنفيذ الأعمال كلياً، أو يتم تنفيذها بشكل مخالف للشروط والمواصفات المنصوص عليها بالعقد، ومع ذلك تصرف مستخلصاتها كاملة.
مصدر الخبر : الرياض