تصدر «المتسبب» قائمة مرتكبي القضايا الجنائية وفقاً لوظائفهم منذ بداية العام 1435ه، ب489 قضية قيّدت ضدهم. تلاهم الطلاب ب466 قضية. وأتى موظفو القطاع الخاص في المرتبة الثالثة ب327 قضية، ثم العسكريون ب295 قضية، والعاطلون من العمل ب255 قضية. وجاء بعدهم العمال العاديون ب205 قضايا. و«المتسبب» هو من يعمل في مهنة غير مصنّفة من وزارتي العمل والخدمة المدنية. ووفقاً لمصادر سجلت إحصاءات وزارة العدل 188 قضية جنائية على موظفين حكوميين، و124 ضد متقاعدين، و76 قضية على سائقين، و72 قضية ضد معلمين أو معلمات أو مشرفين تربويين. وبلغ عدد القضايا الجنائية ضد ربات البيوت 35 قضية جنائية، و19 قضية ضد عمال بناء، و14 ضد حراس، و8 ضد مهندسين، وخمس ضد موظفي مؤسسات، وأربع ضد أطباء، وثلاث قضايا في حق محاسبين، وثلاث ضد «معقبين»، وقضيتان ضد حلاقين، وقضيتان لبائعين، وقضيتان ضد ميكانيكيين، وقضيتان في حق رجلي أمن، إلى جانب قضية ضد ممرض، وأخرى ضد طباخ، وثالثة ضد مقاول، ورابعة ضد صيدلي، وخامسة ضد صاحب مؤسسة، وسادسة ضد «مراسل». وراوحت القضايا الجنائية المسجلة ضد ممتهني تلك الوظائف بين: المخدرات، والمضاربة أو إيذاء الغير، والسب أو الشتم، وحوادث مرورية، ومسكرات، وتهديد الغير، واستخلاف في قضية جنائية، والتحرش، واختلاء مُحرّم، وحمل سلاح، وإيذاء الزوج زوجته أو إيذاء الزوجة زوجها، واعتداء على رجال أمن، ودخول منزل أو استراحة من دون إذن، وإتلاف أو إحراق ممتلكات أو نحو ذلك، والسرقة، وإيذاء أو عقوق الوالدين، وحرابة، وتستر، وعنف، ودعوى إساءة سمعة، والفاحشة، وتفحيط، وتصديق اعتراف أو إقرار قناعة، ودعوى في موضوع حكم منقوض، ومطاردة، ودعوى كيدية، وبلاغ كاذب، وانتحال شخصية الغير، وجرائم إلكترونية، وإزعاج السلطات الأمنية، وإصدار شيك من دون رصيد، والقذف، ودعوى تشهير، ودعوى تضليل الناس، ودعوى مفتري الكذب. وعزا القاضي السابق الشيخ أحمد الجطيلي في حديث ، تلك الجرائم إلى الظروف المادية أحياناً. وقال: «ربما تكون كثيرة في بعض القطاعات التي يعاني موظفوها ضعف الرواتب، وأحياناً أيضاً البيئة الوظيفية تشجع على الفساد، إذ إن كثيراً من موظفي ذلك القطاع فاسدون. وهناك حالة ثالثة، إذ تجد الموظف دخله جيد وممتاز وبيئته نظيفة، لكنه فاسد لضعف إيمانه وغلبة الشيطان عليه، أو حب المال والطمع والجشع».
