في تقرير للغرفة التجارية بمكة :نسب التسرب الوظيفي تنخفض مقارنة بزيادة في معدلات الرواتب

قدرت بنحو 5 شبان مقابل كل فتاة تنسحب من وظيفتها

أظهر تقرير مسحي أجرته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، انخفاضا في نسبة التسرب بين صفوف الشبان والفتيات الملتحقين بالقطاع الخاص، وجاء ذلك الانخفاض مقرونا بزيادة المعدلات في الرواتب التي مازال يواجهها تحدياً يتمثل في عدم قدرتها على موائمة حجم ضغوط العمل حسب رأي المتسربين من وظائف.
وقدرت النسبة وفق المسح الذي أجري البارحة الأولى على نحو 22 شركة شاركت في المسار الوظيفي الثالث لغرفة مكة والذي أقرت فعالياته منذ العام الماضي وبشكل شبه شهري، نحو 40 في المائة مقارنة بما كان عليه الحال في نفس الفترة من العام الفائت والمقدرة النسبة له بنحو 45 – 50 في المائة.
وقال حسن كنساره عضو مجلس الإدارة المشرف على مشروع المسار الوظيفي:" أجرينا المسح على نحو 22 شركة شاركت في المسار الوظيفي الثالث الذي أقامته غرفة مكة البارحة الاولى للشبان، كما شمل المسح فئة كبيرة من الشبان اللذين تقدموا للبحث عن الوظائف".
وأبان إنه بالرغم من ارتفاع معدلات سقف الرواتب في معظم الوظائف المطروحة والمقدر المتوسط لها بنحو 3.5 – 4.5 الف ريال كحد أدنى، إلا إن ضغوط العمل مازالت تشكل التحدي الأكبر أمام أصحاب العمل، واللذين يتسرب منهم من يلتحق بالوظائف لديهم، بحجة إن الرواتب وبالرغم من ارتفاع متوسطها مقارنة بما كان عليه الحال من السابق، إلا إنها وفقا لوجهة نظرهم لا تتواؤم مع حجم وضغوط العمل التي يواجهونها في بداية طريقهم.
وأوضح كنسارة، إن الشركات المشاركة طرحت نحو 1200 وظيفة في مختلف المجالات، الفندقية منها والخدمية والمعمارية والأمنية، وأيضاً الهندسية، وإن عدد الشبان المتقدمون لتلك الوظائف بلغ نحو ألفي شاب، لافتاً إلى إنهم في هذا الملتقى شهدوا مشاركة كبيرة من قبل شركات تعمل في مجال الفندقة والإنشاء والتعمير، وخاصة تلك التي لديها مشاريع تنموية جديدة يجرى تنفيذها في الوقت الحالي في العاصمة المقدسة.
وقدر كنسارة نسبة العروض الوظيفية في مجال الفندقة والخدمات الفندقية بالأعلى بين نسبة الوظائف المعروضة للإشغال، مشيرة إلى إن نسبتها بلغت بين بقية الوظائف الأخرى، نحو 60 في المائة، والتي تلاها في الترتيب الوظائف الأمنية، ومن ثم تدرجت أنواع تلك الوظائف وصولاً إلى الوظائف المتخصصة في مجال الهندسة، والتي تعد من الوظائف الكبرى التي تضمنها المسار الوظيفي.
وأستدرك كنسارة:" رغم الاحتياج الكبير لشغل الوظائف لدى الشركات، إلا إننا لا نتوقع أن يشغل ذلك العدد بالكامل من قبل المتقدمين رغم ارتفاع عددهم في هذه المرة، ونحن نأمل أن نسد حاجة 400 وظيفة رجالية في الوقت الحالي، خاصة وإننا نأمل أن يكون هناك مزيد من التوافق بين حاجة الشركات للوظائف وملائمة المؤهلات العلمية لشغلها، ورغبة الشباب أيضاً في نوعية تلك الوظائف".
وأفصح كنساره، إن الغرفة بالتنسيق مع صندوق الموارد البشرية الجهة الحكومية الداعمة – والتي لديها قواعد بيانات العاطلين المنضمين لبرنامج حافز، تدرس إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالراغبين في الحصول على وظيفية، وذلك بعد تقدمهم للغرفة والبحث عن ذلك، مفيداً إن من شأن هذه القاعدة، إثبات مدى الجدية لمن يرغب في الحصول على وظيفة وتفنيده من بين تلك القائمة الضخمة.
وأشار إلى إن من بين التوصيات المطروحة في الوقت الحالي، للقضاء على نسبة التسرب الوظيفي، العمل على تدريب الراغبين في الحصول على الوظائف، وإخضاعهم للتدريب على حقائب تثقيفية، قادرة على إفهامهم نوعية العمل الذي سيلتحقون به، ومدى الضغوط التي سيواجهونها، وذلك للحد من تلك الإشكالية القائمة بين أصحاب العمل، والملتحقون بالوظائف من اللذين يتسربون من الأسبوع الأول.
ولفت كنسارة إلى إن المسار الوظيفي الأخير شهد زيادة في حجم الطلب على الوظائف النوعية والتي يتطلب معها وجود مؤهلات دراسية لا تقل عن البكالوريوس، كاشفاً إن الإحصائيات الرسمة، أظهرت نتائجها أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين هم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس وذلك بنسبة 84.2 في المائة، يليهم الحاصلون على شهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 32.9 في المائة، وبالنسبة للذكور منهم فأن أعلى نسبة للعاطلين هم الحاصلون على شهادة الثانوية أو ما يعادلها وذلك بنسبة 52.6 في المائة، ويليهم الحاصلون على شهادة البكالوريوس وذلك بنسبة 16.3 في المائة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة مكة، إن غرفته تبذل كافة الجهود لتقديم خدمات رفيعة للمواطنين في مجالات القوى العاملة والتوظيف، حيث أنها تعطي هذا الجانب الأهمية القصوى من حيث إحلال المواطنين المؤهلين والمدربين محل الوافدين، وذلك انطلاقا من سياسة الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد على أهمية توظيف السعوديين باعتباره هدفا استراتيجيا وطنيا.
وشدد كنسارة على إن جميع تلك البرامج التي تطرحها الغرفة تأتي لتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من العمالة الوطنية، وذلك لتمكينها من تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً إن برنامج المسار الوظيفي الذي تعمل عليه غرفته بالشراكة مع عدة جهات حكومية وخاصة، يحرص على إيجاد مجموعة متكاملة من الوظائف المحفزة لإشغالها بالأيدي الوطنية.