ربط طلبات الاستقدام للمنشآت بتفعيل «العنوان الوطني» سبتمبر المقبل

- واس:-أعلنت مؤسسة البريد السعودي استكمالها كل الاستعدادات لاستقبال المنشآت التجارية الراغبة في الاشتراك في خدمة "العنوان الوطني"، وذلك عبر موقعها الإلكتروني في شبكة الإنترنت، أو عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بكل مناطق ومدن ومحافظات البلاد.
يأتي ذلك مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار وزارة العمل، بشأن اشتراط قبول طلبات الاستقدام لأي منشأة، بتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي، وذلك اعتبارا من أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال آل تركي رئيس مؤسسة البريد السعودي بالإنابة، في بيان صحفي، أمس، إن المؤسسة أكملت منذ وقت مبكر بنيته التحتية للعناوين في كل المدن والقرى والهجر، وهي موجودة في خرائط رقمية، مؤكدا أن المكاتب البريدية المنتشرة في كل المدن جاهزة لاستقبال المنشآت التجارية، وغيرها من الراغبين في الاستفادة من العنوان الوطني.
من مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، يشترط للحصول على باقي خدمات الوزارة الأخرى لأي منشأة أنْ تكون قد قامتْ بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي، على أن يتم إدراج هذا القرار في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات".
وأوضح آل تركي أن البريد السعودي أكمل استعداداته منذ وقت مبكر، حيث تم تجهيز العناوين بشبكة متكاملة لكل المدن والمحافظات، وربطها إلكترونيا، إضافة إلى تجهيز فريق عمل في التوزيع البريدي من الشباب السعودي تم تدريبه على سرعة توصيل المراسلات للعناوين، ويعملون على سيارات توصيل مربوطة آليا بالمركز الرئيس.
وبين أن التسجيل في العنوان الوطني مفتوح ومتاح منذ فترة طويلة عبر الموقع الإلكتروني، ويتم بإجراءات بسيطة أو عبر برنامج "المحدد السعودي"، وهو نظام خرائط جغرافية رقمية يقدم خدمة تحديد المواقع باستخدام العنونة البريدية الجديدة، ويهدف إلى تسهيل عملية التعرف على العناوين البريدية بيسر وسهولة، وتحديد المعالم الرئيسة في المدينة.
وأضاف آل تركي أن "المحدد السعودي" يتميز بالاستعلام عن عنوان بريدي من خلال الخريطة مباشرة، وعرض وإخفاء المعالم المختلفة على الخريطة والرموز المخصصة، وعرض مفتاح الخريطة، وإمكانية استعراض الرقم على "جوجل إيرث"، وإمكانية تحريك الخريطة والتنقل بشكل سريع، وتكبير وتصغير الخريطة على حسب ما يناسبك.
وذكر أن العنوان الوطني يدعم الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية في السعودية، ويساهم في سرعة عملية الفرز وتحديد مواقع المشتركين في زمن قياسي جدا، مشيرا إلى أن النظام الجديد للعنونة البريدية تعد استثمارا استراتيجيا تستفيد منه الأجيال المقبلة من خلال دعمه مبادرات الحكومة نحو المستقبل والمتمثلة في تفعيل مجتمع المعرفة ودعم التطبيقات الإلكترونية.
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه قد قال حين صدور قرار وزارته في تموز (يوليو) الماضي، إنَّ ضمان تحديث العنوان يعتبر دعمًا لآليات التفتيش، حيث سيتمَّكن المفتشون من الوصول إلى المنشآت وفقًا للإحداثيات الدقيقة، كما سيُسهم هذا التنظيم في الوصولِ إلى المُنشآت وتسليم البلاغات العامة أو البلاغات التي يتطلبها التقاضي بينَ الأطراف المُتنازعة، إضافة إلى مخاطبة المنشآت بشأن برامج التوعية.
وأوضح في حينها أنَّ مِنْ شأن هذا القرار دعم المُهلةِ التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل والقضاء على التحايل، الذي يلجأ إليه البعض مِنْ خلال الاستئجار والتقدُّم بطلب التأشيرات ومنْ ثم إغلاق المُنشأة أو المحل، ليأتي صاحب عمل آخر ويستأجر نفس المحل ويتقدم بطلب استقدام وهكذا.
وأضاف "الاشتراك في العنوان الوطني يمكن الوزارة مِنْ معرفة الطلبات التي تتم على الموقع الواحد، ومصير التأشيرات التي يتم إصدارها له"، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (252) بتاريخ 24/4/1434ه بشأن الموافقة على ترتيبات عناوين الإقامة والعمل، داعياً جميع المنشآت إلى المبادرة بالتسجيل وتفعيل خدمة البريد الوطني السعودي، قبل انتهاء المُهلة والبدء بتطبيق القرار.