آل تركي: التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني أو المكاتب المنتشرة في المناطق

بين رئيس مؤسسة البريد السعودي بالنيابة سعد بن عبد الله آل تركي، أن البريد السعودي أكمل البنية التحتية للعناوين في كافة المدن والقرى والهجر، لافتاً إلى أنها موجودة في خرائط رقمية.
وأكد أن المكاتب البريدية المنتشرة في كل المدن والمحافظات جاهزة لاستقبال المنشآت التجارية وغيرها للاستفادة من العنوان الوطني، وذلك عبر موقعها الإلكتروني في شبكة الإنترنت أو عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في كافة مناطق ومدن ومحافظات المملكة.
وبين رئيس البريد السعودي بالنيابة أن العنوان الوطني يدعم الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية في المملكة ويساهم في سرعة عملية الفرز وتحديد مواقع المشتركين في زمن قياسي.
وأوضح أن البريد السعودي جهز العناوين بشبكة متكاملة لكل المدن والمحافظات، وربطها إلكترونيا، بالإضافة إلى تجهيز فريق عمل في التوزيع البريدي من الشباب السعودي تم تدريبه على سرعة توصيل المراسلات للعناوين، ويعملون على سيارات توصيل مربوطة آليا بالمركز الرئيس.
وأشار آل تركي أن التسجيل في العنوان الوطني مفتوح ومتاح منذ فترة طويلة عبر الموقع الإلكتروني، ويتم بإجراءات بسيطة وسهلة أو عبر برنامج «المحدد السعودي»، وهو نظام خرائط جغرافية رقمية يقدم خدمة تحديد المواقع باستخدام العنونة البريدية الجديدة، ويهدف المحدد السعودي إلى تسهيل عملية التعرف على العناوين البريدية بيسر وسهولة، وتحديد المعالم الرئيسة للمدينة كالمصالح العامة والمؤسسات والمكاتب التجارية والأسواق والبنوك والأندية والمستشفيات والمستوصفات والمساجد وغيرها.
وتابع آل تركي أن العنوان الوطني يساهم في وصول المراسلات للعميل في مقر إقامته، و يسهل من الحصول على الخدمات البريدية، ويجنب صاحب العنوان مشقة الذهاب إلى مكاتب البريد، إضافة إلى سهولة التعامل مع الآخرين في المراسلات.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت قراراً وزارياً بشأن قبول طلبات الاستقدام وتقديم كل خدمات الوزارة لأي منشأة، حيث يشترط لقبول طلبات الاستقدام أنْ تكون المنشأة قد قامت بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي وذلك ابتداءً من 1/11/1434ه. كما يشترط للحصول على باقي خدمات الوزارة الأخرى لأي منشأة أنْ تكون قد قامتْ بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي وذلك اعتبارا من 1/3/1435ه، ويتم إدراج هذا القرار في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات».