إدراج صندوقين سعوديين في البورصة الصينية

أدرج صندوق الاستثمارات العامة، الدفعة الأولى من صناديق المؤشرات المتداولة في السوق السعودية وتضم صندوق (السعودية China Southern CSOP)، وصندوق (السعودية Huatai-PineBridge CSOP) في بورصتَيْ شنزن وشنغهاي الصينيتين.
وجاء ذلك ضِمن أعمال الصندوق لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، باتخاذ آلية تسهم في تعزيز وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتحفيز المستثمرين الدوليين بشكل عام، والآسيويين بشكل خاص على الاستثمار في السوق المالية السعودية.
وأكد محافظ الصندوق ياسر الرميان، خلال عملية الإدراج، أن عمليات الإدراج خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل بين الأسواق المالية في السعودية والصين، وستسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الآسيويين للوصول إلى السوق المالية السعودية، والاطلاع على نموها المستدام والمدفوع بالتحول الاقتصادي في المملكة.
ويأتي الصندوقان الجديدان ضمن الدفعة الأولى من صناديق مؤشرات التداول في الصين القادرة على الاستثمار في السوق المالية السعودية، والتي تعتمد على ما يعرف بنموذج (صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة)، التي تتيح للمستثمرين متابعة مؤشر فوتسي للأسهم السعودية والاستثمار في أكبر سوق في الشرق الأوسط، وتمكين المستثمرين للوصول بشكل أكبر إلى أحد أسرع الأسواق نموًا وأكثرها إستراتيجية في العالم، والاطلاع على أداء 56 شركة رائدة كبيرة ومتوسطة رأس المال مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).
كما يعزز الإدراج الجديد تدفُّقات الاستثمار على السوق المالية السعودية، حيث أدرج الصندوق في نوفمبر الماضي صندوق CSOP السعودي للمؤشرات المتداولة في بورصة هونغ كونغ، باستثمار أولي بقيمة 3.75 مليار ريال، ساهم فيها "الاستثمارات العامة" بنحو 1.87 مليار ريال، بصفته أول صندوق للمؤشرات المتداولة يستهدف السوق المالية السعودية في شرق آسيا، ويُدار من قِبل شركة CSOP لإدارة الأصول، بالتعاون مع الصندوق.
وعززت هذه الخطوة من جاذبية الاستثمار في السوق المالية السعودية، وربطها مع أحد أهم مراكز أسواق المال عالميًا في هونج كونج، وإتاحة الفرصة لباقة واسعة من المستثمرين الآسيويين والدوليين لمتابعة أدائها المتنامي وتنويع محفظتهم الاستثمارية عبر ضخ استثمارات في الأسهم السعودية.
وتُسهم إدراجات صناديق المؤشرات المتداولة في البورصات الآسيوية (هونج كونج، وشينزن، وشنغهاي) في إحداث تأثير إيجابي على أسعار الأسهم في السوق السعودية، وتعزيز السيولة المالية، وعلى المستثمرين المحليين المالكين لهذه الأسهم، محققًا بذلك إستراتيجية صندوق الاستثمارات في جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التدفقات الاستثمارية على السوق المالية السعودية، وتمكين الشركات السعودية والمستثمرين من النمو وتحقيق طموحاتها.
ويأتي إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة في الأسواق الآسيوية، في وقت لم تكن هناك أدوات متاحة فيها للسماح للمستثمرين بمتابعة الأسهم السعودية، ويُعَد ذلك بمثابة علامة بارزة بالنسبة للصندوق ضمن إستراتيجية لتعميق شراكاته الإستراتيجية العالمية، وذلك بعمله في توفير فرص استثمارية جديدة بين مركز أسواق المال في هونغ كونغ والسوق المالية السعودية، وتعزيز وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير وتعزيز تنافسية السوق المالية المحلية. وفق "أخبار 24".
وشهدت السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، التي شجعت مبادراتها وبرامجها والإصلاحات التنظيمية المستثمرين الدوليين ومقدمي المؤشرات والمؤسسات المالية للانضمام إلى السوق السعودية، حيث ارتفعت جاذبية (تداول) للمستثمرين الدوليين خلال الفترة الماضية، بسبب أدائها القوي وإدراجها في المؤشرات العالمية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.