"دعم" مالي حوافز مشاريع لذوي "الإعاقة"

كشفت اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، عن عدد من الحوافز المادية يستفيد منها الأشخاص ذوو الإعاقة والتي وصلت ل 20 ألف ريال سنوياً، إضافة إلى وضعها 4 شروط لقبولهم في البرامج الحكومية.
ووفق اللائحة يشترط لقبول الشخص ذي الإعاقة في البرامج الحكومية، أن يكون قابلاً للتدريب المهني بناءً على تقييم الإعاقة، وإكمال ال 15 عاماً من عمره ولا يكون قد تجاوز الخامسة والأربعين، وألا يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص، ويكون سعودي الجنسية أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.
ووفق اللائحة، يصرف للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة دعم مالي لا يتجاوز 20 ألف ريال سنوياً، شريطة أن يكون مستحقاً للدعم بناءً على تقييم الإعاقة وشدتها، وأن يكون سعودي الجنسية أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين، وألا يكون مستفيداً من أي خدمة إيواء حكومية أو أي خدمة إيوائية أخرى على نفقة الدولة سواء داخل المملكة أو خارجها لمدة تزيد على مائة وثمانين يوماً في السنة الواحدة.
كما يصرف الدعم المالي للشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية وإذا كان قاصراً أو صدر في شأنه حكم قضائي يثبت نقص أو فقدان الأهلية فيصرف الدعم لمقدم الرعاية من أسرته، ويجوز الجمع بين الدعم المالي الخاص بالشخص ذي الإعاقة وأي إعانة أو دعم مالي آخر.
ويستحق الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون الملتحقون بالبرامج المهنية مكافأة مالية شهرية أثناء فترة التحاقهم بالبرنامج قدرها 800 ريال للأعزب، و1200 للمتزوج وفي حالة الإقامة في أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة تخفض هذه المكافأة بنسبة 50 %، ويمنح الأشخاص ذوو الإعاقة السعويون القادرون على العمل منحة مالية لإقامة مشروعاتهم سواء كانت بصفة فردية أو بمشاركة الغير بقيمة 50 ألف ريال للشخص لمرة واحدة فقط وفق ضوابط التي تحددها القواعد التنظيمية. وفق "أخبار 24".
وأجازت اللائحة للجهات الحكومية تقديم برامجها التخصصية للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت المتخصصة بتقديم البرامج التابعة للوزارة كالبرامج التعليمية والثقافية والصحية وغيرها من البرامج التي تناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتولي المملكة الأشخاص ذوي الإعاقة عناية فائقة، وتجلت هذه العناية في اتخاذ العديد من التدابير التشريعية وغير التشريعية الرامية إلى الحصول على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم من مختلف القطاعات وتمكينهم في سوق العمل واندماجهم داخل المجتمع إلى جانب توعية المجتمع عن الإعاقة؛ بهدف تحقيق مجتمع شامل وموائم بما يُحقق الاستقلالية لهم، كما تعمل على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم مثل إمكانية الوصول وحقوقهم المتصلة بالتعليم والصحة والعمل إلى جانب الترفيه والثقافة والرياضة.