"شراكة" استثمارية و3 مذكرات بين المملكة وسويسرا

شهد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي –السويسري الذي عقد في الرياض، توقيع 3 مذكرات تفاهم، والتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الاستثمارية.
وخلال الاجتماع وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم في مجال ريادة الأعمال بهدف التعاون لتطوير فرص الاستثمار في المملكة، فيما وقع ممثلو القطاع الخاص مذكرتي تفاهم في مجالي التكنولوجيا والعقار.
وجرى الاجتماع بحضور وزراء الاستثمار المهندس خالد الفالح والصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، والاقتصاد والتعليم والبحوث عضو المجلس الفيدرالي في سويسرا غيي بارميلان، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات من البلدين، وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في البلدين.
وأشار الفالح في كلمته خلال الاجتماع إلى أن الفرص الاستثمارية في المملكة ستتجاوز بحلول نهاية هذا العقد 3.3 تريليون دولار أمريكي، مما يترجم إلى فرص هائلة للشركات والمستثمرين في جميع القطاعات الاقتصادية، متطرقا إلى عدد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في قطاعات الخدمات المالية والبنية التحتية والرعاية الصحية، والسياحة.
من جانبه أشار الخريف إلى أن قطاع الصناعة والثروة المعدنية في المملكة يعمل كأحد ممكنات جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل وهو جزء من رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن القطاع يتّسم بالتشريعات والأنظمة الواضحة والسلسلة المتمثلة في العمل على أربع استراتيجيات تعمل بشكل متكامل لإيجاد العديد من الفرص الاستثمارية التي ستجعل المملكة قوة صناعية ومحورًا لوجستيًّا، منها استراتيجية التعدين والاستراتيجية الوطنية للصناعة واستراتيجية التصدير. وفق "أخبار 24".
من جهته، أشاد وزير الاقتصاد في سويسرا بإنجازات المملكة في الآونة الأخيرة وأبرزها فوزها باستضافة معرض إكسبو 2030م في الرياض، واستضافة كأس العالم 2034م وغيرها الكثير من الإنجازات التي تعد امتدادًا لجهود المملكة في جذب الاستثمارات وتسهيلها، معبرًا عن رغبة بلاده بأن تكون جزءًا من هذا التطور الملحوظ الذي تشهده المملكة، وذلك في إطار العلاقة الاستثمارية والاقتصادية المميزة بين المملكة وسويسرا.
واستعرض الاجتماع فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وسويسرا وتنمية الاستثمارات النوعية ورياديي الأعمال للشركات الكبرى وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.