وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من الضوابط لإيقاف زراعة الأعلاف المعمرة تدريجياً ضمن خطة يعتمدها الوزير في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية كحد أقصى 50 هكتاراً، لكل من لديه رخصة زراعية. وأوضحت الوزارة في مشروع "ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية" المطروح على منصة "استطلاع"، أن نطاق الإيقاف يسري على كافة المزارعين المرخص لهم بزراعة الأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي، بموجب ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/2/1437ه القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، ويمكن لمن صدر له رخصة لزراعة القمح، الحصول على رخصة لزراعة الأعلاف الموسمية بنفس المساحة المرخصة لزراعة القمح، وذلك لتطبيق الدورة الزراعية. وحددت الوزارة 13 ضابطاً للسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، منها، عدم السماح بحفر آبار جديدة لزراعة القمح والأعلاف الموسمية على الرف الرسوبي، والاكتفاء بالآبار القائمة في المزرعة المرخصة، ويمكن منحهم رخصاً لأعمال الصيانة، أو التنظيف، أو التعميق، في حال حاجة هذه الآبار إلى ذلك، وفقاً للشروط المنظمة لهذه الرخص، ولا يجوز البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين إلا بعد الحصول على رخصة استخدام المصدر المائي (الآبار) وفقاً للشروط المنظمة لذلك، مع الالتزام باستخدام الوسائل المرشدة لاستهلاك المياه بكفاءة ري لا تقل عن 75%. وألزمت الضوابط المرخص له بزراعة القمح والأعلاف الموسمية لمرة واحدة في السنة تبدأ للقمح في بداية موسم الزراعة وتنتهي بنهاية موسم الحصاد، وللأعلاف الموسمية تبدأ في الموسم الشتوي وتنتهي بنهاية فصل الربيع، في مدة لا تتجاوز (180) يوم/ سنة، وعدم تجاوز المساحة المرخّص له بزراعتها، وتقوم الهيئة العامة للأمن الغذائي بشراء محصول القمح من المرخص لهم، وفق الكميات المرخَّصة من الوزارة، بما لا يتجاوز مليوناً ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار يتم تحديدها دورياً بالتوافق بين الوزارة ووزارة المالية. ووفقاً للضوابط يجب ألا يزيد إجمالي المساحة المخصصة للشركات الزراعية والمحلية وكبار المزارعين لزراعة القمح في مناطق الرف الرسوبي عن 50 ألف هكتار، حسب توفر البنية التحتية، ورخص آبار قائمة، ولا يجوز البدء في زراعة القمح إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة محدد فيها (المنطقة، وإحداثيات المزرعة، والمساحة المرخصة، ونوع المحصول)، ووفقاً للمسار الإجرائي المنظم لذلك. وفق "أخبار 24". وفيما يخص زراعة الأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين، لا يتم إصدار التراخيص إلا بعد ثلاث سنوات من دخول إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة حيز التطبيق، ووفقاً لتقارير حالة ومستويات المياه في الطبقات الحاملة في كل منطقة زراعية يتم اعتمادها من قبل الوزارة، ويلتزم المرخّص له قبل البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية بتركيب عدادات ونواقل البيانات على جميع الآبار في المساحة المرخَّص له بزراعتها، حسب المواصفات التي تضعها الوزارة، وتحت إشرافها؛ وفقاً للشروط المنظمة لذلك. وشددت الضوابط على الالتزام بالمقننات المائية للمحصولين، وفترة زراعتهما الموسمية، وعدم تجاوزها، وعدم زراعة محاصيل أخرى وإقامة أي أنشطة زراعية في المساحات المخصصة لزراعة هذين المحصولين، ويجوز للوزارة منح رخصة أعلاف موسمية لمساحات إضافية في حال كان مصدر المياه مياهاً مجددة تتوافق مع المعايير التي تعتمدها الوزارة.
