وضع نظام المعاملات المدنية الجديد، حداً للجدل الدائر، حول غرامات تأخير سداد القروض، إذ نصت المادة (385) من النظام على أنه "يقع باطلاً كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض". وتعتمد عدد من شركات الدفع الآجل على الشراء والدفع الآجل، وفق مفهوم "اشتر الآن وادفع لاحقا"، فيما أعلن البعض منها مؤخراً، عن إلغاء غرامات تأخير السداد عن المنتجات التي تقوم بتمويلها. ويتضمن نظام المعاملات المدنية الذي بدأ العمل به رسميا "اليوم" تفاصيل تطبيق النظام، والأشخاص، والأشياء والأموال، وأنواع الحق، والحقوق الشخصية، والالتزامات، والعقد، والضرر والتعويض، والأوصاف العارضة على الالتزام، وانتقال الالتزام، وانقضاء الالتزام، والعقود، والحقوق العينية، وأحكاما ختامية، وقواعد كلية.وفق "أخبار 24".
