المركز الوطني للمناهج

تبقى الآمال معقودة على المركز الوطني للمناهج؛ كي يحقق أهدافه التي صاغها باحترافية شديدة قرار مجلس الوزراء، الذي حوّل مركز تطوير المناهج بوزارة التعليم إلى مركز مستقل باسم المركز الوطني للمناهج، ليصبح جهة مستقلة مالياً وإدارياً، ويتمتع المركز الاعتبارية، ويرتبط تنظيمياً بالوزير.
إن التخطيط الاستراتيجي للحكومة كانت له رؤيته الشاملة في تطوير المناهج تطويراً يستجيب لمتطلبات التنمية والمستهدفات الوطنية، وفقاً لأحدث النظريات والنماذج والأساليب العلمية والتربوية وبمعايير عالمية، وفي نفس الوقت يحفظ للوطن هويته، ويراعي الثوابت الإسلامية والتوجهات الوطنية، مع تحقيق انفتاح دولي لبناء شراكات مع بيوت خبرة عالمية لتحقيق آمال وطموحات ومتطلبات الأجيال الجديدة، بآليات عصر جديد يعتمد على التقنيات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الاستفادة من أدوات التحول الرقمي والتركيز على المهارات؛ لإعداد المواطن المنافس لأقرانه في دول العالم المتقدم، وهذا التحدي يضع مسؤولية كبيرة على عاتق المركز الوطني للمناهج، وأنا على ثقة في قدرات القائمين عليه، الذين تحملوا المسؤولية الوطنية، وما أعظمها من مسؤولية لأنها تشكّل عقول أبناء الوطن، وترسم أمامهم المستقبل الذي يتطلعون إليه، ولم لا والمركز يُعد نفسه ليكون بيت خبرة وطنية، ومرجعية علمية وبحثية رائدة لعمليات تطوير المناهج على المستويين الإقليمي والدولي، ويختص بتقديم مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناهج، ووضع السياسات والخطط والبرامج والأدوات الهادفة إلى تطوير المناهج في المملكة، وبناء معايير المناهج بالتنسيق مع وزارة التعليم، وتحديثها دورياً، وإعداد المناهج وبناؤها وتخطيطها وتصميمها وتطويرها ومراجعتها واعتمادها والترخيص لها.
وما زلت أرى أن المركز أمامه تحديات كبيرة لأن مواءمة المناهج مع مناهج ما بعد التعليم العام، لتتوافق مع متطلبات سوق العمل ومهارات المستقبل، يعد من الأمور الصعبة التي تحتاج تخطيطاً واطلاعاً على ما وصل إليه العلم، وما ينتجه هذا العلم من عقول، تكون قادرة على التعامل مع معطيات سوق العمل وما يفرزه من فرص وظيفية لم تكن موجودة من ذي قبل.
لقد سعدت كثيراً عندما لمست اهتمام القيادة بمناهج الهوية الوطنية، وتم صياغة هذا الأمر في اختصاصات المركز الوطني للمناهج؛ لتصبح تلك النقطة المحورية من أهم أولوياته، وهذا شأن الدول الكبرى في العالم التي ترى ضرورة تطوير ومراجعة مناهج الهوية الوطنية، وهذا ما سيقوم به المركز باعتماد ومراجعة مناهج الهوية الوطنية (الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والعلوم الاجتماعية) للمدارس الخاصة والأهلية التي تطبق مناهج دولية، وللمدارس الأجنبية بالتنسيق مع وزارة التعليم.
إن ما يدعو للتفاؤل النظرة الشاملة، بأن يكون للمركز مجلس إدارة يُشكّل برئاسة وزير التعليم، وعضوية نائب لوزير التعليم للتعليم العام، ونواب لوزراء الثقافة، والرياضة، وزير والاقتصاد والتخطيط، ونائب لرئيس هيئة حقوق الإنسان، إضافة لرئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، ومحافظ هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وأحد أعضاء مجلس شؤون الجامعات، وممثل من القطاع الخاص أو غير الربحي في مجال التعليم الخاص أو الأهلي، وعضو من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز.
هذا التشكيل يُعد حكومة مصغرة، وهذا يعكس حرص القيادة السياسية على أن يكون هذا المركز رائداً في منطقة الشرق الأوسط، قادراً على التعاطي مع متطلبات المرحلة الآنية والقادمة التي ينتظرها الشعب السعودي وأبناؤه ثروة الوطن وعتاده..
ويؤكد وجهة نظري بأن المركز الوطني للمناهج يعد حكومة مصغرة، ما تم من تشكيل لجنة فنية في وزارة التعليم بعضوية ممثلين من وزارات المالية والمراد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمركز الوطني للمناهج؛ تشرف على نقل الموظفين والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات المتصلة باختصاصات المركز (من وزارة التعليم إلى المركز الوطني للمناهج).
إننا أمام منظومة وطنية يجب دعمها شعبياً، نعم ننتظر بفارغ الصبر باكورة إنتاج المركز الوطني للمناهج مع بداية العام الدراسي الجديد، ولكن يجب أن تكون نظرتنا واقعية، بأن ما يحدث من تغيير لن يكون شاملاً، بل وفق خطط منهجية مدروسة بعناية، تدرك جيداً أين الأولويات؟