"المركز الوطني لتطوير المناهج" يعزز القيم والمهارات والمعارف

وصف الوسط التعليمي والتربوي قرار تحويل مركز تطوير المناهج بوزارة التعليم إلى مركز مستقل باسم المركز الوطني للمناهج، ليصبح جهة مستقلة مالياً وإدارياً، بأنها خطوة تنظيميه مهمه تتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومتطلبات المرحلة.
ويهدف المركز الى تطوير المناهج تطويراً يستجيب لمتطلبات التنمية والمستهدفات الوطنية، وفقاً لأحدث النظريات والنماذج والأساليب العلمية والتربوية، يراعي الثوابت الإسلامية والتوجهات الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية، وكذلك بناء شراكات مع بيوت خبرة عالمية للعمل وفقاً لمنهجيات بحثية علمية تتسق مع متطلبات الأجيال الجديدة من خلال الاستفادة من أدوات التحول الرقمي والتركيز على القيم والمهارات والمعارف الى تكوين المناهج الحديثة، لإعداد المواطن المنافس عالمياً.
ويسعى المركز الوطني للمناهج أن يكون بيت خبرة وطنية ومرجعية علمية وبحثية رائدة لعمليات تطوير المناهج على المستويين الإقليمي والدولي، ويختص بتقديم مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناهج، ووضع السياسات والخطط والبرامج والأدوات الهادفة إلى تطوير المناهج في المملكة، وبناء معايير المناهج بالتنسيق مع وزارة التعليم، وتحديثها دورياً، وإعداد المناهج وبناؤها وتخطيطها وتصميمها وتطويرها ومراجعتها واعتمادها والترخيص لها.
ويعمل المركز على بناء الخطط الدراسية للتعليم العام، وتحديد الأوزان النسبية للمناهج "المواد التعليمية" في التعليم العام بالتنسيق مع الوزارة، ومواءمة المناهج مع مناهج ما بعد التعليم العام، ومع متطلبات سوق العمل ومهارات المستقبل.
ومن أهم اختصاصاته اعتماد ومراجعة مناهج الهوية الوطنية "الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والعلوم الاجتماعية" للمدارس الخاصة والأهلية التي تطبق مناهج دولية، وللمدارس الأجنبية بالتنسيق مع وزارة التعليم، وإنشاء مراكز بحثية وتطويرية تخصصية ترتبط به تنظيمياً، والتواصل مع الجهات الحكومة والخاصة وغير الربحية داخل المملكة وخارجها، وإبرام مذكرات التفاهم والتعاون معها، والتعاون مع المؤسسات الخاصة وغير الربحية الرائدة والمتخصصة في النشر والخدمات التعليمية داخل المملكة وخارجها، وذلك بما يخدم أهدافه والغايات التي أنشئ من أجلها.
ويرأس مجلس إدارة المركز وزير التعليم، وعضوية كل من نائب وزير التعليم للتعليم العام، ونائب وزير الثقافة، ونائب وزير الرياضة، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ونائب رئيس هيئة حقوق الانسان، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، ومحافظ هيئة البحث والتطوير والابتكار، واحد اعضاء مجلس شؤون الجامعات، وممثل من القطاع الخاص او غير الربحي في مجال التعليم الخاص او الاهلي، وعضو من ذوي الخبره والاختصاص في مجال عمل المركز.