"أقل من 18" تدعم "حقوق الطفل"

أطلقت هيئة حقوق الإنسان، حملةً بعنوان "أقل من 18″، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل الذي يُحتفى به عالمياً يوم 20 نوفمبر من كل عام، وذلك في إطار جهود الهيئة في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وتشمل الحملة عدداً من المسارات الإعلامية والرقمية والمكانية عبر إقامة عدد من الأجنحة والأركان التعريفية في واجهة روشن، ومدينة الملك فهد الطبية، ومركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة، وجمعية إنسان، حيث سيحظى الجناح الخاص في جمعية إنسان لرعاية الأيتام الذي سيقام بالتعاون مع الجمعية يوم الخميس بفعاليات موسعة موجهة للطفل.
وتستهدف الهيئة من خلال الحملة لفت الانتباه لدى جميع الشرائح تجاه حقوق الطفل وأهمية رعايته وصونه وتسليط الضوء على أهمية توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، والتحذير من المخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها، وتوجيه الآباء والمربين حول حماية الأطفال وصون حقوقهم.
وتشجع الحملة المشاركة المجتمعية وحفز مختلف القطاعات لتخصيص يوم للأطفال مع أولياء الأمور لنشر الوعي عبر تحقيق تجربة فعّالة تمزج بين إشراك الطفل في المهارات وتوجيه رسائل هادفة للأطفال وأولياء الأمور تؤكد أهمية حقوقهم وحمايتهم وضمان حصولهم على التربية والمحتوى المناسب.
ويرمز شعار الحملة "أقل من 18″، إلى رسائل مهمة من بينها؛ عمر خالٍ من العنف الجسدي، ومجتمع خالٍ من الأذى النفسي، وحياة خالية من التحرش، ومرحلة خالية من الاستغلال المادي، وعمر خالٍ من التمييز، ومحتوى خالٍ من العبارات المسيئة.
وتحرص المملكة على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال، وكفلت أنظمتها الحماية الشاملة لهم، بينما اعتنت بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل ومن أبرزها، نظام حماية الطفل، ونظام الأحداث، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وفق "أخبار 24".
وتعد المملكة طرفاً في عددٍ من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بالطفل، من أبرزها اتفاقية حقوق الطفل، وعهد حقوق الطفل في الإسلام، وبروتوكولين اختياريين لاتفاقية حقوق الطفل؛ وقد أصدرت نظاماً خاصاً بالطفل يهدف إلى التأكيد على حماية الطفل وحفظ حقوقه ونشر الوعي بها، وتوفير الرعاية اللازمة له.
وتؤكد أنظمة المملكة على حماية الطفل من كافة أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتمكينه من حقوقه وفق ما قررته الشريعة الإسلامية؛ وتتبنى حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها).
وجاء صدور السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال لتأكيد اهتمام المملكة بتوفير بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بجميع حقوقهم التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية والمنظومة التشريعية.