أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معاقبة المكاتب والشركات التي تمارس الوساطة لتوظيف غير السعوديين، إذا كانت مرخصة بالتوسط في توظيف السعوديين فقط، مصنفة هذه الممارسة بالمخالفة ال"جسيمة". وأعلنت الوزارة، مؤخرا، عن تعديل جدول المخالفات والعقوبات، لنشاط الاستقدام والتوسط في توظيف السعوديين، الذي تمارسه المكاتب والشركات المرخصة، متضمناً 37 وصفاً للمخالفات مصنفة إلى جسيمة وغير جسيمة. ويلزم التعديل المكاتب والشركات، بإنشاء موقع إلكتروني تفاعلي خلال ستة أشهر من حصول الشركة على الترخيص، وأن تتضمن السجلات الإلكترونية، قيد العقود الموقعة مع أصحاب العمل، وقيد الطلبات المقدمة من طالبي العمل وأسماء المنشآت التي تم إلحاقهم بها ونشاطها وأي بيانات أخرى ضرورية. وعدت الوزارة، الوساطة في تشغيل الأطفال أو الأحداث مخالفة جسيمة، تستوجب عقوبة قدرها 30 ألف ريال لكل حالة بالنسبة للمكاتب والشركات على حد سواء. وفق "أخبار 24". كما أقرت معاقبة الشركات والمكاتب المرخصة التي تتعاون في إسناد مهام استقدام العمالة مع جهات غير مرخص لها، أو التعاون مع جهات موقوفة أو محظورة سواء داخل المملكة أو خارجها. ووفق التعديل، يعاقب كل من يثبت تعامله مع السماسرة من داخل وخارج المملكة، كما يعاقب كل من لا يلتزم بتوثيق التعاقد للعمالة التي توسط في استقدامها مع عملائه في النظام الإلكتروني المعتمد، وكذلك من لا يلتزم باستقبال وإيواء العمالة المستقدمة عند وصولهم. كما نص التعديل على معاقبة كل من يبرم عقداً للوساطة في استقدام العمالة المنزلية دون وجود عقد ارتباط ينظم العلاقة بينه وبين مكتب الإرسال، إضافة إلى إيقاع العقوبات على كل من يؤجر الترخيص أو يمنح غيره حق الانتفاع به بأي وسيلة كانت. وعد التعديل عدم إبلاغ العامل وتوعيته بالحقوق والواجبات التي يتضمنها عقده، مخالفة جسيمة، وبالمثل عدم تأمين إسكان لإيواء العمالة وفق الشروط المحددة في النظام.
