تعكف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وضع نظام للعقوبات على شركات ومكاتب الاستقدام للحد من التلاعب والتأخير والمغالاة بالأسعار. وحددت الوزارة 32 مخالفة في هذا الإطار تتراوح العقوبات فيها بين 5 - 30 ألف ريال، مشيرة إلى أن عقوبة ممارسة نشاط أو خدمة غير مرخص بها والاستمرار بمزاولة أي من الأنشطة المرخص له بها بعد إيقاع عقوبة الإغلاق أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص وتقديم الخدمات العمالية دون تسجيل العمالة في أنظمة الوزارة 10 آلاف ريال، أما نقل أو تبديل العمالة المخصصة لتقديم الخدمات لخدمة أخرى دون موافقة الوزارة، وعدم تجديد الترخيص قبل انتهائه بالمدة المحددة من قبل الوزارة، فالعقوبة 5 آلاف ريال. ويعاقب بغرامة 10 آلاف ريال الشركة أو المؤسسة لتغيير المقر الذي يمارس فيه النشاط دون تحديث الموقع في أنظمة الوزارة وعدم الالتزام بالأسعار المعتمدة وعدم تولي صاحب المكتب الإدارة بنفسه أو تركها لموظفين غير مسجلين في التأمينات. أما عقوبة التوسط في استقدام عمالة دون علم صاحب العمل 20 ألف ريال، وعدم تخصيص قناة لاستقبال شكاوى العملاء فتتراوح بين 10 آلاف للأفراد، و20 ألفا للشركات وعدم الالتزام بإكمال ما ينقص من الضمان البنكي خلال المدة المحددة 10 آلاف للأفراد و20 ألفا للشركات وعدم تقديم تقارير الأداء وفقا للمعايير التي تحددها الوزارة 10 آلاف ريال وعدم إبلاغ العامل الذي يتوسط باستقدامه وتوعيته بالحقوق والواجبات التي يتضمنها العقد 5 آلاف ريال. وتشمل العقوبات إيواء أو ترحيل العمالة التي استقدمها أو توسط في استقدامها في الحالات المحددة في النظام 5 آلاف ريال وعدم تأمين إسكان لإيواء العمالة وفق الشروط المحددة 25 ألف ريال وعدم أخذ الموافقة الخطية من العامل قبل نقل خدماته 5 آلاف ريال، وعدم الالتزام بممارسة النشاط بمكان مستقل 25 ألف ريال. كما تتضمن ألف ريال غرامة لعدم الالتزام باستقبال وإيواء العمالة المستقدمة عند وصولهم و10 آلاف ريال للإعلان عن الخدمات بطريقة مخالفة لأنظمة الوزارة. وتصل عقوبة عدم إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ حصول الشركة على ترخيص من الوزارة إلى 20 ألف ريال على الشركات، أما عقوبة قيام المنشأة المرخصة بالتوسط في توظيف غير سعوديين ألف ريال وفتح فروع دون موافقة الوزارة 10 آلاف ريال والتوسط في توظيف الأطفال والأحداث 10 آلاف ريال. وغلظت الوزارة عقوبة قيام المرخص له، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تأجير الترخيص، أو منح غيره حق الانتفاع به بأي وسيلة كانت، حتى لو كان ذلك دون مقابل مادي 30 ألف ريال، فيما تبلغ غرامة عدم استخدام بيانات الترخيص على مطبوعات المنشأة وأختامها 10 آلاف ريال وعدم استخدام دليل التصنيف والتوظيف السعودي في أعمال التوظيف 25 ألف ريال، فيما تصل عقوبة ثبوت التعامل مع السماسرة في الداخل والخارج 10 آلاف ريال.
