الكهموس: المملكة طورت الأطر القانونية لمكافحة الفساد

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، السبت، أن المملكة أولت اهتماماً كبيراً لمكافحة الفساد، واتخذت في هذا الصدد خطواتٍ ملموسة لتطوير الأطر القانونية، والممارسات العملية في المملكة بمجال مكافحة الفساد؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة للوصول إلى اقتصاد متنوع مستدام.
وأشار الكهموس في ختام جلسات أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين، المقام في مدينة كلكتا الهندية، إلى أهمية تكاتف دول مجموعة العشرين في مجابهة الأزمات العالمية، سواء في الجوانب الاقتصادية، أو السياسية، أو الصحية، أو تعزيز سيادة القانون.
وأبان أن مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، حظيت بترحيب دول مجموعة العشرين في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد للمجموعة المنعقد تحت الرئاسة المملكة في عام 2020.
ولفت إلى أن هذه المبادرة أنشأتها شبكة (GlobE Network) تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونجحت في الحصول على تأييد كبير من المجتمع الدولي؛ إذ انضم للشبكة أكثر من 161 جهاز مكافحة فساد من أكثر من 90 دولة. وفق "أخبار 24".
وأوضح أن قياس الجهود الوطنية لمكافحة الفساد لا يزال يمثل تحدياً متنامياً لكثير من الدول، مرحباً بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لقياس الفساد في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا في نهاية أغسطس الجاري.