قمة جدة.. "توحيد الخطاب" ل"مواجهة التحديات"

خلص اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي، ودول آسيا الوسطى، إلى أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين على المستويين الجماعي والثنائي، واستمرار التنسيق السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمداد، والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي.
وهنأ القادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح موسم حج عام 1444.
وأكد القادة خلال الاجتماع الذي رأسه نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تعزيز العلاقات السياسية والإستراتيجية بين الجانبين على المستويين الجماعي والثنائي، واستمرار التنسيق السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمداد، والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي.
وأشاد القادة بالتنوع الثقافي والانفتاح والتاريخ الثري لدول مجلس التعاون وآسيا الوسطى، وشددوا على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ للعلاقات بين الأمم والمجتمعات.
ورحبوا باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي أقر المجلس بموجبه، بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، والتي يمكن أن تسهم في اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها، معربين عن قلقهم إزاء تزايد الخطاب حول العنصرية وكراهية الإسلام، وأعمال العنف ضد الأقليات المسلمة والرموز الإسلامية.
وأثنوا على نتائج وأهداف مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية الذي يعقد في كازاخستان منذ عام 2003، من أجل مناقشة المبادئ التوجيهية العالمية لتحقيق الاحترام والتسامح فيما بين الأعراق والأديان، كما أشاد القادة بنتائج ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، الذي عقد في عام 2022 في مملكة البحرين.
وشددوا على أهمية تعزيز الحوار الإستراتيجي والسياسي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، وتعزيز هذه الشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات مثل التعليم، الثقافة، وشؤون الشباب والسياحة ووسائل الإعلام والرياضة، وذلك وفقًا لخطة العمل المشترك المتفق عليها للفترة (2023م – 2027م).
وخلال البيان الختامي للقمة، نوه القادة بمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي عُقد في 7 سبتمبر 2022، والاجتماعات الفنية التي عُقدت بين المسؤولين والمختصين من الجانبين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار والصحة والثقافة والشباب والرياضة، حاثين الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفوري لخطة العمل المشتركة، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وعلى المستوى الاقتصادي، انتهى الاجتماع لأهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمار المشترك، من خلال تعزيز العلاقات بين المؤسسات المالية والاقتصادية، وقطاعات الأعمال لدى الجانبين لاستكشاف مجالات التعاون والفرص المتاحة، وتوفير مناخ جاذب لقطاع الأعمال والتجارة والاستثمارات المشتركة.
ودعوا إلى تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة وتطوير مجالات الاستثمار، وبحث الأولويات التنموية وتبادل الخبرات في ضوء خطة العمل المشتركة.
وأكدوا دعمهم لترشيح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وبذل كافة الجهود لدعم هذا الترشيح، وأشاروا إلى أهمية استمرار التعاون بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى في المحافل والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم.
وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية، أشادوا بالدور الرائد الذي يقوم به الجانبان لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجددوا ترحيبهم ودعمهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها مؤتمر COP28 لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار.
كدول نامية، أكد القادة مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، لا سيما الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة، ومراعاة الظروف والأولويات الوطنية المختلفة، وأن يراعى في تنفيذ الاتفاقيتين الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عن تدابير الاستجابة لتغير المناخ خاصةً تلك المؤثرة على الدول النامية الأكثر عرضة لهذه الآثار.
وبينوا خلال البيان أنه من المهم تعزيز التعاون في مجال البيئة وتغير المناخ وحماية الأنهار الجليدية والموارد المائية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات الرئيسية لاقتصاد بلدان آسيا الوسطى، للتكيف مع تغير المناخ من خلال التكامل والتعاون بشأن مخاطر الكوارث الطبيعية وعواقبها بين الجانبين.
وتطرق البيان إلى النقل، حيث أكد أهمية تطوير طرق النقل المتصلة بين المنطقتين، وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية، وتطوير أنظمة فعالة تسهم في تبادل المنتجات، واتفقوا على تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي والتدريب المهني، وتشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي لدى الجانبين، وتوفير فرص التعليم في الجامعات التقنية، حيثما أمكن ذلك، للطلاب من دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب من خلال التواصل بين الخبراء والمختصين بالتعليم.
وفي مجال الصحة، تطلعوا إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، وتبادل الخبرات بين المؤسسات المتخصصة في مختلف المجالات الصحية، ودعم المبادرات العالمية للتصدي للأوبئة والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.
وفي هذا السياق، أشار القادة إلى مبادرة كازاخستان لإنشاء هيئة خاصة متعددة الأطراف في الأمم المتحدة – الوكالة الدولية للسلامة البيولوجية – التي تم إعلانها في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستساهم في الوقاية من التهديدات البيولوجية وتبادل البيانات حول الأمراض الخطرة.
وحول مجال التعاون الثقافي والإنساني، بما في ذلك وسائل الإعلام والمجالات الاجتماعية، أشار البيان الختامي إلى أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المشترك بين الجانبين، وبحث فرص تطوير التعاون في كافة المجالات ذات الصلة بما يخدم العمل المشترك.
وتطرقوا إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال الشباب والرياضة، وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف الانتخابية المتعلقة بالاتحادات الرياضية، والإقليمية، والقارية، والدولية، منوهين باستضافة دولة قطر لمباريات كأس آسيا 2023.
وفيما يتعلق بملفات الطاقة، شدد البيان على تعزيز التعاون في مجال طاقة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والابتكار، والتكنولوجيا الخضراء، مؤكدين الحاجة لمشاريع جديدة في هذه المجالات الهامة بين الجانبين.
كما أعلنوا ترحيبهم بقرار المملكة لاستضافة منتدى الاستثمار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، في الربع الأخير من عام 2023، وبمبادرتي تركمانستان وقيرغيزستان لاستضافة منتدى الاستثمار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في عام 2024.
وتناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية، حيث توافقت الرؤى حول أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
كما أكدوا أن تزايد مخاطر المواجهة النووية بين الدول المسلحة نووياً يشكل تهديداً خطيراً ومرفوضاً للسلم والأمن الدولي، وأنه لا ينبغي أبداً السماح باستخدام الأسلحة النووية، معربين عن إدانتهم للإرهاب بمختلف مصادره وأشكاله، مشيرين إلى نتائج مؤتمر "دوشانبه" رفيع المستوى بشأن "التعاون الدولي والإقليمي في مجال أمن الحدود وإدارتها من أجل مكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين". وفق "أخبار 24".
وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها وهيئاتها، مؤكدين على أن أجزاء من العالم الإسلامي تواجه انعدام الأمن الغذائي المتزايد، ويرجع ذلك في الغالب إلى تحدي الوضع الجيوسياسي والجيواقتصادي.
وثمّن الحضور استضافة المملكة لهذه القمة التاريخية، وأعربوا عن تطلعاتهم إلى عقد القمة القادمة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في سمرقند، أوزبكستان، في عام 2025.