محافظ البنك المركزي: الأوضاع النقدية مطمئنة والقطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية وسيولة جيدة

أكد محافظ البنك المركزي السعودي، الدكتور فهد المبارك، أن الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة، وذلك نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة، كما أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة.
وأضاف أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات.
كما أكد المحافظ أن البنك المركزي سيقدم الدعم اللازم للاستقرار النقدي والمالي بشكل فوري -إن دعت الحاجة إلى ذلك- عن طريق الأدوات المتاحة لديه، وفق نظام عمل السياسة النقدية، وإدارة السيولة المحلية.
وفي تصريح له بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2022م)، التي تركز على تعزيز العودة لمسار التعافي الاقتصادي، ومواجهة التحديات؛ لتحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، شدد الدكتور المبارك على استمرار البنك المركزي في تحقيق المهام المنوطة به، على نحوٍ ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030، ومستندًا في أعماله إلى رؤية واضحة لواقع القطاع المالي، ومستقبله في المملكة، ودوره المأمول في تعزيز الاقتصاد. وفق "أخبار 24".
وقال إنه رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، ويعود السبب إلى مجموعة من العوامل، أهمها: الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى، من خلال الحزم التحفيزية، والقرارات التي اتُّخذت؛ للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية لمواجهة تبعات الجائحة.
وأبان أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات؛ لضمان الحد من تأثر القطاعات بتداعيات أو مخاطر قد تؤثر في استقرارها المالي، لافتاً في هذا السياق إلى أن البنك المركزي مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، مشيراً إلى تحقيق قطاع التمويل مؤشرات نمو إيجابية، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة بنهاية الربع الثالث من عام 2021م ما مجموعه (44) شركة.
وأما قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات؛ فقد أكد المبارك أن القطاع شهد ارتفاعاً في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في التحول الرقمي للمدفوعات. مبيناً أنه تم الترخيص خلال العام الجاري لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، والترخيص لبنكين رقميين.
وفيما يتعلق بإدارة الأصول الأجنبية، أشار إلى أن البنك المركزي واصل نهجه المبني على سياسات استثمارية متزنة، واستخدام أحدث التقنيات، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول وقياس الأداء والمخاطر؛ مما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للبنك، حيث شهدت الأصول الاحتياطية لدى البنك نموًا شهريًا بنسبة 3% خلال شهر نوفمبر 2021م؛ لتتجاوز نحو 1,741 مليار ريال.