"الموارد والتنمية الاجتماعية" تبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 02 / 04 / 1442ه لتحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجاً واستحقاقاً، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.
وأوضحت أن نظام الضمان الاجتماعي المطور وضع بموجب التشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب، إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، وتحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت الموارد البشرية أن النظام الجديد يعمل أيضًا على دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030، حيث صمم بناءً على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى.
كما راعى النظام الجديد الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، بحيث يسهم في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
ويستهدف النظام المطور الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
وقد أجرت الوزارة التحديثات والتعديلات اللازمة على منصة الضمان الاجتماعي لكي تتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث تدعو المستحقين إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي سيبدأ في استقبال الطلبات من اليوم السبت 20 نوفمبر 2021م.
وبينت الوزارة أن المنصتين ستعملان بالتوازي حتى 23 مايو 2022م، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المنصة الحالية، كما سيتم خلال تلك الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة وفق شروط وأحكام النظام المطور. وفق "أخبار 24".
وأشارت إلى أنها ستبدأ بدراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد في شهر ديسمبر من العام الجاري، على أن يتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير من العام القادم، ويمكن للمستحق الاعتراض على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، وسيتم النظر في الاعتراضات حسب النظام.