توقيع اتفاقية لدعم توطين الخدمات اللوجستية في مجال الدفاع والصناعات العسكرية

وقّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI؛ المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية خدمات لوجستية مع شركة البحري؛ الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار التزامها بتطوير القدرات ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة.
وتتضمن الاتفاقية تقديم شركة البحري لخدمات لوجستية واسعة النطاق داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك النقل البحري والجوّي والبرّي، بالإضافة إلى خدمات الشحن لصالح مختلف وحدات الأعمال والشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية.
وجرى توقيع الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد أبوخالد، والرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس عبدالله الدبيخي، وذلك خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لشركة SAMI في الرياض.
وتشمل الاتفاقية تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن من الباب إلى الباب من أجل تسهيل عملية تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بالشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركات التابعة لها، إلى جانب دعم توطين الخدمات اللوجستية في مجال الدفاع.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد وحدات الأعمال الخمس لشركة SAMI والشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة المعدات المكمّلة للطائرات المحدودة، وشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية، وشركة سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز، وشركة سامي سي إم آي للأنظمة الدفاعية، من الخدمات اللوجستية المقدمة من شركة البحري. وفق "أخبار 24".
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة SAMI عن سعادته بالاتفاقية التي تؤكد جهود المملكة الملموسة في تطوير قطاعَيْ الصناعات العسكرية والخدمات اللوجستية.
من جهته، عبر المهندس الدبيخي عن اعتزاز شركة البحري بالتعاقد مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية ودعم برامج توطين الصناعات العسكرية لديها، مؤكدًا التزام البحري بدعم الجهات السعودية الرائدة العاملة في القطاعين العام والخاص، من خلال توفير الخدمات اللوجستية، وفق أفضل المعايير العالمية.