صندوق الاستثمارات العامة يطلق مشروع "سدير للطاقة الشمسية"

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الخميس، عن إطلاق مشروع "سدير للطاقة الشمسية" بمدينة سدير الصناعية، وتوقيع التحالف المدعوم من قبل الصندوق لاتفاقية شراء الطاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة لمدة 25 عاماً، الذي يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة التي ينفذها تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
وجاء الإعلان عن المشروع خلال حفل تدشين محطة سكاكا للطاقة الشمسية برعاية ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة الأمير محمد بن سلمان، وبحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.
ويتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من تشغيل المشروع خلال النصف الثاني من عام 2022، لتكون إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، والأكبر في المملكة بطاقة إنتاجية تبلغ 1500 ميجاواط، وبقيمة استثمارية تصل لنحو 3.4 مليار ريال، وتسهم محطة سدير للطاقة الشمسية في تلبية احتياجات 185 ألف وحدة سكنية من الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 2,9 طن سنوياً. وكما سجل مشروع سدير للطاقة الشمسية ثاني أقل تكلفة إنتاج للكهرباء من الطاقة الشمسية عالمياً، حيث بلغت التكلفة [1.239 سنت أمريكي/ كيلوواط للساعة].
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة كذلك عن تشكيل تحالف مع شركة "أكوا باور" والذي يمتلك الصندوق 50% من حصته – لتنفيذ المشروع – من خلال شركة "بديل" المملوكة بالكامل للصندوق.
ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.
وسيسهم تطوير قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة في دعم مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والهادفة لرسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها على خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة تساهم بشكل كبير في جمع الجهود بالمنطقة وتحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وأعرب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، عن الفخر بإطلاق مشروع سدير وبتوقيع هذه الاتفاقية الهامة، التي تجسد الالتزام بالاستثمار في القطاعات التي ستشكل مستقبل الاقتصاد العالمي، وبكل تأكيد فإن قطاع الطاقة المتجددة يمثل أحد أهم هذه القطاعات التي توفر حلولاً مستدامة في مواجهة تحديات التغير المناخي، وذلك عبر تطوير مشاريع تهدف لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح أن إطلاق مشروع سدير للطاقة الشمسية يتكامل مع تحقيق أهداف المملكة في تعزيز نمو الطاقة المتجددة وتوطين التقنيات المتعلقة بها، والاستفادة من مقدرات المملكة الطبيعية لتطوير وتنمية القطاع، كما يترجم استراتيجية الصندوق الطموحة في إطلاق قطاعات حيوية واعدة تسهم في تمكين القطاع الخاص، وتستهدف زيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة، إضافة إلى توسيع الفرص أمام الشركات المحلية للإسهام في مشاريع الصندوق.
وعبر عن السعادة بالإعلان عن التحالف والشراكة مع شركة "أكوا باور"، التي ستوفر الخبرات والمعرفة التي يحتاجها مشروعٌ بهذا الحجم والنطاق، مع الثقة في أن الصندوق سيحظى بأفضل الشركاء القادرين على تحقيق أهداف هذا المشروع الطموح".
وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور"، محمد أبونيان، عن فخره بتوقيع الاتفاقية، قائلاً إنه مع وصول العالم إلى منعطف حاسم في الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة تغير المناخ، تفخر المملكة بدورها القيادي في الجهود المبذولة في التحول بقطاع الطاقة عالمياً. ويأتي مشروع سدير للطاقة الشمسية كأول مشروعات برنامج الطاقة المتجددة التابع لصندوق الاستثمارات العامة.
وأكد أن المشروع يحظى بأهمية خاصة لكونه أكبر مشروع من نوعه في المملكة، ويبرز حجم التقدم الذي حققناه في مسيرتنا نحو اقتصاد مستدام. ونعتز بالدخول في شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة، والإسهام بفعالية في تعزيز المحتوى المحلي من خلال فتح الآفاق وإتاحة الفرص أمام الشركات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة، في إطار توجيهات قيادتنا الحكيمة ووزارة الطاقة.وفق "أخبار 24".
ويأتي الإعلان عن مشروع سدير في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 التي تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل، من خلال تفعيل فرص النمو للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في المملكة، حيث يسعى الصندوق والشركات التابعة له إلى رفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليصل إلى حوالي 1.2 تريليون ريال سعودي بشكلٍ تراكمي بنهاية عام 2025.
يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يستهدف خلال الخمس سنوات القادمة التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً محلياً تضم قطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة.