"الشؤون البلدية": إلزام المنشآت بالإفصاح عن سكن العمالة خلال إصدار وتجديد رخص العمل

أوضحت لجنة تنظيم سكن العمالة الوافدة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم (الثلاثاء)، أنها تعمل على مسارين متوازيين للتسهيل على القطاع الخاص في إجراءات التحقق من جودة بيئة السكن الجماعي والالتزام بالمعايير المحددة.
وأكدت أنه جرى اعتماد المسار الأول الذي يلزم أصحاب المنشآت بالإفصاح عن مواقع سكن العمالة التابعة لهم من خلال منصة السكن الجماعي، فيما يقوم المسار الثاني على ترخيص العقارات حسب الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها بالسكن الجماعي للأفراد من خلال منصة بلدي.
ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطن والمقيم على حد سواء، للارتقاء بمنظومة السكن الجماعي. وفق"أخبار 24″.
وتدعو اللجنة جميع أصحاب المنشآت للإفصاح عن مساكن عمالتها عبر منصة السكن الجماعي وترخيص المساكن داخل وخارج وعلى أطراف المدن عبر منصة بلدي، وذلك لربط العمالة بالوحدات السكنية.
وأشارت إلى أن عملية الإفصاح مربوطة مع خدمات إصدار وتجديد رخص العمل، مبينة أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة سكنية آمنة وصحية للأفراد والمواطنين والمقيمين وفق أعلى المستويات والمعايير.