“حقوق الإنسان” تدعو لسرعة إصدار قانون يحدد عمر الزواج ب18 عاماً ويمنع ما دونه

دعت هيئة حقوق الإنسان إلى سرعة إصدار قانون يحدد العمر للزواج ب18 عاماً ويمنع ما دونه.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي للتوافق مع الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، والتي تؤكد أن الطفل هو مَن لم يتجاوز ال18 عاما.
وبيَّنت الهيئة أنها درست مع عدد من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر (دون سن ال18)، مشيرة إلى أن نظام حماية الطفل حمّل والدي من هو دون ال18 أو مَن يقوم برعايته مسؤولية تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال. وفق “أخبار 24”.
وشددت على أن سنّ مثل هذا القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة، بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان.
وأشارت إلى أن الدراسات المعتبرة أثبتت أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية، ونوهت بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين حتى لا يشكل الزواج خطراً عليهما، وبما يضمن أهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية، ويعزز التكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوج والزوجة.