خطوات عدلية أسهمت في تحسن ترتيب المملكة في مؤشر إنفاذ العقود

أسهمت مجموعة من الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العامين الماضيين في تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة.
وشهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالمياً، بحسب ما جاء في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
ومن أهم الخطوات التي ساهمت في رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية وعلى الأخص مؤشر إنفاذ العقود، نشر الأحكام التجارية للعموم، حيث نشر إلى الآن أكثر من 6260 حكما تجاريا من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العدل.
كما أسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإضافة عدد من المواد على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ومن ذلك؛ تحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد التأجيلات في الدعوى التجارية بما لا يتجاوز ثلاثة تأجيلات.
وبينت الوزارة، أنه تم تطوير عدد من الإجراءات والخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تقليص أمد التقاضي، حيث إن الدعوى التجارية تقدم الكترونياً عبر البوابة الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة المحكمة، حيث يجري التحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم بحد أقصى، ويبلغ المدعى عليه بالدعوى إلكترونياً من خلال رقم جواله المسجل في نظام "أبشر"؛ تفعيلاً للتبليغ للأمر الملكي الكريم القاضي باعتماد التبليغ بالوسائل الإلكترونية.
ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيا في الموعد المحدد، وأتاحت للمعترض تقديم طلب الاستئناف إلكترونيا على الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
كما جرى تفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، والتي يمكن من خلالها متابعة القضية وتلقي الإشعارات المتصلة بها.
وأشارت الوزارة إلى أنها انتهت من بناء عدد من المؤشرات للقضاء التجاري، وأتاحت بيانات المؤشرات للعموم، بما يسهم في متابعة الأداء والتطوير.
وعملت الوزارة على دعم المحاكم والدوائر التجارية بالكوادر البشرية اللازمة، حيث تم افتتاح الدوائر التجارية في جميع مناطق المملكة.
وباشرت محاكم الاستئناف في المملكة مطلع العام الهجري 1439 ه، اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بنظر الاعتراضات الصادرة على الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية.
وأكّدت الوزارة أن هذه المنجزات تأتي نتيجة الدعم المستمر من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتطوير مرفق القضاء، وما يحظى به القضاء التجاري خصوصاً من دعم في كافة الجوانب، مشيرة على أن الوزارة مستمرة في أعمال التطوير والتحديث للقضاء التجاري وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.