في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى التخلي عن المنهج الرعوي لمنح المواطن والجمعيات الأهلية فرصة الاعتماد على الذات بعيدا عن الاعتماد على الدولة، نجد أن بعض المؤسسات الحكومية بشكل أو بأخر لا تزال تقوم برعاية بعض الفعاليات؛ إعدادا وإشرافا، مع أن البيروقراطية والروتين والعبء الرسمي ستنعكس سلبا على هذه الفعاليات. الواجب على الجهات الرسمية أن تنأى بنفسها عن هذه النشاطات مباشرة، وتكلف بها ذوي الخبرة والاختصاص، حيث أن الغالبية العظمى من النشاطات صارت ترعاها مؤسسات مستقلة وجهات خاصة ، فلم تعد كثير من الفعاليات في المجتمع تتبع جهات رسمية مباشرة ، بل يتاح المجال لمؤسسات المجتمع، والحكومة فقط تقدم الرعاية المعنوية التي تحفز المؤسسات والشركات الخاصة والمتبرعين على المنافسة في تقديم الدعم والمال الكافيين، وقد ظهرت مؤسسات أهلية تدعم الكثير من الإبداع والمؤتمرات ليس داخل دولها وحسب ، بل وحتى في العديد من الأقطار والدول وفي شتى أصقاع الأرض. لقد كثر الحديث عن إلغاء فعاليات هنا أو هناك ، وسبق أن استمعنا في السنوات السابقة إلى شكوى من خسائر تكبدتها بعض الفعاليات، وكان يمكن للحكومة أن تبتعد مباشرة عن كافة المهرجانات بما في ذلك الجنادرية وسوق عكاظ وغيرها، وأن تستحدث طريقة جديدة لدعمها، ونقترح أن تشترط نسبة لا تقل عن5% من عوائد إعلانات الصحف، ودخل الغرف الصناعية والتجارية، لتمويل كافة الفعاليات في المجتمع وخاصة الترفيهية منها. القضية -اليوم- لم تعد قضية تنفيذ فعاليات، بقد ما هي قضية نجاح وتميز واستمرار، لذلك يجب تأسيس مناخ مختلف لإقامة الفعاليات (الفنية والثقافية والاجتماعية والسياحية...الخ) حتى لا تفشل هذه الفعاليات وتعجز عن الاستمرار وعن تقديم ما يليق ويرضي كافة أفراد المجتمع، ويكفي أن يكون دور الدولة هو المتابعة والدعم وتوفير البنية التحتية لإقامة الفعاليات المختلفة وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لذلك.
