استمرار مسلسل الاعتداءات على الشوارع

لم يحسن بعض تجار الطائف جوار الشوارع فاستولوا عليها وحولوها إلى جزء من أملاكهم وفللهم الخاصة في ظل غياب رقابة الجهات المختصة. وتم رصد تجاوز عدد من أصحاب الفلل واستيلاءهم على شوارع بجوار منازلهم وإغلاقها والانتفاع منها بشكل شخصي وإعاقة الحركة المرورية فيها.
وبحسب صحيفة الوطن أحد هذه المنازل في حي أم العراد بالطائف استولى عليه أحد تجار العقار على شارع وألحقه بمنزله ليصبح أشبه بالممر الذي يربط بين منزل التاجر واستراحة استولى عليها أيضا قبل أكثر من 14 عاما.
لم يكن هذا الشارع الوحيد الذي ضمه التاجر إلى فلته، إذ تم رصد 3 شوارع فرعية أخرى متجاورة بعرض 10 أمتار في حي السداد بالطائف متفرعة من شارع الخزرج، اعتدى عليها تجار وأغلقوها وحولوها إلى مواقف لسيارتهم ومداخل خاصة، حيث قام صاحب فيلا بإغلاق الشارع وتحويله إلى موقف خاصة لسياراته وعمل مظلات لها في وسطه، وتشجير الرصيف الذي أغلق به الشارع غير آبه بالأنظمة والتعليمات، بينما قام مواطن ثالث بإغلاق شارع مجاور من الجهة الشرقية وتحويله إلى مدخل خاص لمسكنه، بينما استولى مواطن رابع على شارع لا يبعد بعد إغلاقه وحوله كمدخل لمنزله وإغلاق مدخل الحديقة المجاورة لمنزله.
وتساءل عدد من المواطنين عن صمت الأمانة تجاه هذه التجاوزات التي قام بها عدد من الأشخاص ومعظمهم من التجار، وقال إبراهيم الطلحي إن الشوارع حق للجميع ويجب أن تطبق الأمانة المخطط التنظيمي لكل قطعة أرض في حين أن جميع مشاريع الخدمات التي تصل إلى المباني يتم تمديدها عن طريق الشوارع، كما أن تلك الشوارع تسهم في تحسين صورة المخططات وتقلل من العشوائية التي تكافحها الأمانات، متسائلا: ما ذنب من اشترى أرضا على شارعين ثم يفاجأ بأنها على شارع واحد بسبب طمع تجار العقار والمتنفذين؟!. وقال أحمد السفياني إن كثيرا من التجار وأصحاب العقار يتجاهلون مصالح الناس في الحصول على أدنى الحقوق ويقومون بأعمال تخل بالنظام ولا يجدون رادعا مباشرا، وذلك بسبب كثرة اللجان والبيروقراطية التي يعمل بها في مثل هذه المعاملات التي تأخذ وقتا طويلا.
عبدالله أحمد، أحد المجاورين والمتضررين من إغلاق الشارع قال إنه تقدم بشكوى قبل أكثر من 5 سنوات إلى إمارة المنطقة وصدر توجيه بتطبيق النظام على المخطط المذكور من الأمانة إلا أنه لم يتم تنفيذ الأمر ولم يعد الشارع إلى طبيعته، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الأمانة بطيئة جدا ولا يعلم سببا لذلك، فاستيلاء التاجر على الشارع وضمه إلى مبناه المجاورة للشارع واضحان للعيان، حيث أصبح من المستحيل المرور مع هذا الشارع المقفل الذي تحول إلى استراحة.
وقال إن المتعدي على الشارع قام بمغافلة الجهات الحكومية أثناء إجازة عيد الأضحى وبناء وتسوير الشارع وضمه إلى مبناه، لافتا إلى أنه تقدم بشكوى إلى محافظة الطائف وتم استدعاؤه أكثر من مرة ولم يعر تلك الاستدعاءات أي اهتمام، مما دفع به إلى الرفع إلى مقام إمارة المنطقة وطلب التحقيق في هذه الحادثة التي ألحقت به الضرر وبالجيران.
أمانة الطائف لم تنكر الاستيلاء على الشارع، إذ حمل المتحدث الرسمي للأمانة إسماعيل إبراهيم اعترافا بالاستيلاء على الشارع، وقال "إن الأمانة كلفت المتعدي على الشارع في سفح جبل بإزالة التعدي الذي أحدثه في حينه، واتخذت الإجراءات اللازمة حياله، كما قامت الأمانة بمخاطبة المحافظة والشرطة بذلك".