أثمرت جهود إمارة منطقة مكةالمكرمة والجهات الحكومية العاملة معها ممثلة في أمانة محافظة جدة ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في الحد من نشاط "لصوص الأراضي" بعد أن تمكنت خلال العام الماضي من إحباط تعديات على أراض حكومية تقدر مساحتها ب 30 مليون متر مربع. ووفقا لصحيفة الوطن تأتي تضافر جهود الجهات الرسمية في استعادة تلك الأراضي الحكومية من خلال إحكام الرقابة على مناطق التعديات جنوب وشرق وشمال محافظة جدة سواء من البلديات الفرعية في المناطق الطرفية داخل النطاق العمراني أو من لجنة مراقبة الأراضي و إزالة التعديات خارج النطاق العمراني، التي تضم في عضويتها كلا من إمارة المنطقة والأمانة والمالية والزراعة إضافة إلى تطبيق العقوبات المتمثلة في فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المعتدي على أراضي الدولة، وذلك للمرة الأولى ترتفع إلى 20 ألف ريال للمرة الثانية ثم 40 ألف ريال في المرة الثالثة، كما تشمل هذه العقوبات المعدات المستخدمة في إحداث مثل هذه التعديات على أراضي حكومية بحجزها وفرض نفس الغرامات على مالكها، وفي المرة الرابعة يتم مصادرة المعدة التي تتواجد وتعمل في مناطق معروفة تتبع للدولة، والرفع بأسماء المعتدين لإمارة منطقة مكةالمكرمة والتي بدورها تحيلهم لهيئة التحقيق والادعاء العام لفرض العقوبات اللازمة بحقهم والتي تصل لحد السجن. أعلنت أمانة محافظة جدة أمس تمكنها من إحباط تعديات على أراض حكومية تقدر مساحتها ب 29,600,000 متر مربع خلال العام الماضي 1436ه، مؤكدة استمرار جهودها في حماية الأراضي الحكومية من التعديات، وذلك إنفاذا لتوجيهات ومتابعة أمين محافظ جدة الدكتور هاني أبو راس. وأوضح مساعد الأمين للبلديات الفرعية المهندس ناصر المتعب أن التعديات التي تم إزالتها كانت موزعة على نطاق عدد من البلديات الطرفية ومن أبرزها "بلدية الجنوب وبلدية طيبة وبلدية ذهبان وبلدية أم السلم وبلدية بريمان". حيث تم إزالة أحواش ومخططات وهمية قبل بيعها على المواطنين. وأضاف المتعب أن أمانة محافظة جدة سبق وأن نشرت عدة تحذيرات للمواطنين من الشراء في هذه المخططات العشوائية، حفاظاً على حقوقهم وتجنب نشأة العشوائيات، إضافة إلى ضرورة التأكد من نظامية الأوراق الثبوتية لأي مخطط قبل الشراء. عقوبات التعديات 10 آلاف ريال للمرة الأولى 20 ألفا للمرة الثانية 40 ألفا للمرة الثالثة إحالة المتعدين إلى التحقيق في المرة الرابعة
