الكشف عن سبب تغريم الاتصالات السعودية 10 ملايين ريال والتشهير بها

أصدر مجلس المنافسة قراراً بتغريم شركة "الإتصالات السعودية" 10 ملايين ريال والتشهير بها وذلك لإساءة استخدام وضعها المهيمن من خلال حجب الخدمات عن عملاء الشركات المنافسة، وذلك بعدم تفعيل خدمة نقل الأرقام، وعدم تمرير المكالمات الدولية.
ووفقا لبيان صادر من المجلس، فإن القرار مؤيد بحكم من محكمة الاستئناف، وإن نشر الحكم على نفقة شركة الاتصالات السعودية وفقا لنظام المنافسة.
وقال المجلس: إنه بدأ قبل 5 أعوام (بتاريخ 1432/4/24ه) إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة الاتصالات السعودية والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة.
وبحسب صحيفة اليوم أضاف أنه في تاريخ 1433/2/20ه تم إحالة القضية للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد المدعى عليها، ثم أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها رقم 123 بتاريخ 1434/4/16ه بمعاقبة شركة الاتصالات السعودية (STC) لإساءة استخدام وضعها المهيمن من خلال حجب الخدمات عن عملاء الشركات المنافسة (عدم تفعيل خدمة نقل الأرقام, عدم تمرير المكالمات الدولية).
وتقدمت المنشأة بالتظلم أمام ديوان المظالم خلال المدة النظامية، وأصدرت المحكمة الإدارية حكمها برفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الفصل والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية، وبناء عليه تم التشهير بالمنشأة المخالفة تطبيقاً للمادة الثانية عشرة من نظام المنافسة.
من جانب آخر، أعلنت شركة "الاتصالات السعودية" عن قيام مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية "فيفا" بتعيين مستشار الاستثمار بروتفيتي كمستشار مستقل لتقييم الشركة وهو مستشار مرخص من قبل هيئة أسواق المال الكويتية.
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أنه بناء علي دراسة مستفيضة لوضع الشركة المالي ولخطة العمل المعتمدة من المجلس والتدفقات النقدية المستقبلية للشركة ومناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 20 و 21 ديسمبر 2015م، أكد مستشار الاستثمار بأن سعر 1 دينار كويتي للسهم الواحد (أي ما يعادل حوالي12.37 ريال سعودي للسهم الواحد) المقدم من شركة الاتصالات السعودية لمساهمي شركة فيفا يعتبر سعراً عادلاً.