15 حكم تشهير ضد شركات اتفقت على تثبيت الأسعار وتقاسم السوق

أكدت مصادر موثوق بها أن محكمة الاستئناف في ديوان المظالم أيدت أكثر من 15 حكما لصالح مجلس المنافسة ضد عدد من المنشآت التجارية، المخلة بالمنافسة النزيهة في السوق المحلية، وهي الدفعة الثانية التي يعلن عنها المجلس.
ووفقا لصحيفة الاقتصادية فقد بلغ إجمالي الغرامات الصادرة ضد تلك المنشآت أكثر من 40 مليون ريال، مشيرة إلى أن مجلس المنافسة سيعمل خلال الأسابيع المقبلة، على استكمال الإجراءات النظامية بحق تلك الشركات والمؤسسات، وإبلاغها بالعقوبات الصادرة بحقها والتشهير بها في الصحف الرسمية.
وتركزت أغلب مخالفات المنشآت التجارية حول الاتفاق على تثبيت الأسعار، وتقاسم الأسواق، إلى جانب إساءة استخدام الوضع المهيمن.
يأتي هذا التأييد لتلك القرارات الصادرة من لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المنافسة لعدد من القطاعات التجارية منها، قطاع السلع الأساسية، الاتصالات، المشروبات الغازية، الغازات الطبية.
وبحسب المصادر فإن هناك دفعة ثالثة من المنشآت المخالفة لنظام المنافسة في المملكة، ستصدر بحقها قريبا أحكام من ديوان المظالم، بينها شركات كبرى.
معلوم، أن مجلس المنافسة يعد مجلسا مستقلا معنيا بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة.
وأجرى مجلس المنافسة خلال الفترة الماضية، عددا من التحركات الواسعة في سبيل نشر ثقافة المنافسات الشريفة، والتعريف بأنظمته أمام قطاع الأعمال والمجتمع، إلى جانب نشر استبيانات واستطلاعات عن آراء العموم حول عدد من القضايا التجارية المهمة، في الوقت الذي عمد فيه إلى إجراء تحقيقات مع عدد من الشركات التجارية التي دارت حولها شبهات الإضرار بالسوق، والمنافسين.
وأشارت المصادر التي تحدثت ل "الاقتصادية"، إلى أنه سيتم التشهير بعدد من الشركات في الفترة المقبلة على دفعات، وذلك بعد صدور الأحكام القضائية القطعية، كما ستتضمن الأحكام المقبلة تطبيق عقوبات الغرامات الجديدة التي نص عليها نظام المنافسة المعدل، الذي شكل نقلة كبيرة في تاريخ المجلس والمنافسة التجارية في السعودية.
ويشكل نظام المنافسة الجديد الذي صدر أخيرا عاملا مهما في ضبط السوق المحلية، ومحاربة الاحتكار، والممارسات المخلة بالتنافسية والنزاهة، وأداة صارمة لكل من يحاول الإخلال بالأنظمة.
ويأتي من أهم بنوده أيضا ما ورد في المادة ال 12 من النظام، الذي جاء فيه، "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه المادة ال 13 من هذا النظام.. يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال".
كما نصت على أنه، "في حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت المخالفة - بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة - يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتا لمدة لا تتجاوز شهرا أو إلغاء الترخيص نهائيا، وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية، وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، مع مراعاة حكم المادة ال 18 من هذا النظام".
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت خلال الفترة الماضية على لسان وزيرها الدكتور توفيق الربيعة، عن تجاوز إجمالي قيمة القضايا التي أصدرت فيها لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة منذ إنشائه وحتى نهاية العام الماضي، 350 مليون ريال في القطاعات المختلفة، شملت قطاع السلع الاستهلاكية الضرورية والخدمات.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك القضايا قطعت مراحل متقدمة في إجراءات التقاضي، فيما بلغ إجمالي قيمة القضايا في العام الماضي 135 مليون ريال.
وأكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس المنافسة في تقديمه التقرير السنوي لمجلس المنافسة، أن القطاع الاقتصادي في المملكة يحظى بأهمية بالغة تسعى فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى تعزيز فاعلية أداء قطاع الأعمال وإيجاد بيئة استثمارية مبنية على أسس المنافسة العادلة، مشددا على أن نظام المنافسة يأتي ليكون منظما للأنشطة الاقتصادية وضامنا لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة.
يذكر أن مجلس المنافسة يقوم بعديد من المهام والاختصاصات، منها على سبيل المثال الموافقة على حالات الاندماج والتملك للمنشآت التي ينتج عنها وضع مهيمن في السوق، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخلة بالمنافسة، وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها، إضافة إلى الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة.
كما يعمل المجلس من خلال النظام واللائحة التنفيذية على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة. كما يأتي من ضمن اختصاصات المجلس نشر ثقافة المنافسة التي تتم من خلال التواصل مع قطاع الأعمال الذي يمارس نشاطاته في السوق السعودية وإيضاح حقوقه والتزاماته وفقا لنظام المنافسة، وذلك من خلال القيام بإعداد ورش العمل التعريفية والندوات اللازمة لذلك.