تجاوز إجمالي قيمة القضايا التي أصدرت فيها لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة وحتى نهاية العام الماضي 2014م 350 مليون ريال في مختلف القطاعات شملت قطاع السلع الاستهلاكية الضرورية والخدمات، وقد قطعت تلك القضايا مراحل متقدمة في إجراءات التقاضي، فيما من المتوقع أن يلاحظ تأثير الردع في أسواق السلع والخدمات بعد نشر الأحكام النهائية ضد المخالفين. وأكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس المنافسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في تقديمه للتقرير السنوي لمجلس المنافسة أن القطاع الاقتصادي في المملكة يحظى بأهمية بالغة تسعى فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – إلى تعزيز فاعلية أداء قطاع الأعمال وإيجاد بيئة استثمارية مبنية على أسس المنافسة العادلة، مشدداً على أن نظام المنافسة يأتي ليكون منظماً للأنشطة الاقتصادية وضامناً لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة. وأشار إلى أن وجود قوانين المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية يعد عاملاً أساسياً في إنجاح هيكلة الاقتصاد وتشجيع دور القطاع الخاص والحد من تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مبيناً أن تلك القوانين تشكل دوراً مهماً في تحفيز الابتكار والإنتاجية، وتعزز الأعمال التجارية وتوفير فرص العمل، كما تعكس دور المنافسة في تخفيض الأسعار وتحسين الخدمات وزيادة الخيارات للمستهلكين. بدوره استعرض أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم ما حققه المجلس من إنجازات لتحقيق وتنظيم وتعزيز مبدأ المنافسة العادلة وتوفير بيئة استثمارية محفزة لجميع القطاعات، مشيراً إلى أن المجلس واصل جهوده الرامية في تعزيز دوره، من خلال تعديل بعض مواد نظام المنافسة إذ تم تعديل المادتين الثانية عشر والخامسة عشرة التي من شأنها تعزيز استراتيجية المنافسة. وأضاف أن ذلك يعطي دلالة واضحة على حرص الجهات العليا على لفت نظر مجتمع الأعمال إلى حساسية قضايا المنافسة لتأثيرها الكبير على الاقتصاد الوطني، لافتاً النظر إلى إصدار المجلس لائحته التنفيذية المعدلة لنظام المنافسة لتعديل بعض مواد اللائحة ودمج القواعد المنظمة مع اللائحة لتكون أكثر وضوحاً في تفسير النظام وتحقيق أهدافه. وأكد الدكتور القاسم حرص المجلس على تطوير خدمات الكترونية جديدة مثل خدمة "تركزهم يهمنا " التي يقدمها المجلس للقطاع الخاص وذوي العلاقة لإبداء مرئياتهم حيال طلبات التركز الاقتصادي التي ترد إلى المجلس بحيث يتاح لهم من خلالها تقديم آرائهم ومقترحاتهم والآثار المترتبة على إتمام عملية التركز الاقتصادي. وكشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة لعام 2014م عن ارتفاع ملحوظ بنسبة 650% عن العام الماضي في إجمالي عدد الطلبات المقدمة للمجلس لعملية التركز الاقتصادي، كما أن المجلس يهدف عند دراسة تلك الطلبات إلى تحقيق الأهداف العامة وعدم الإضرار بالشركات المتنافسة خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وذلك يعود بالنفع العام على الاقتصاد وعلى المستهلك النهائي لتحقيق منافسة عادلة. واستعرض التقرير أهم ملامح نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، حيث جرى تعديل نظام المنافسة ضمن الدراسات القانونية بتعديل العقوبة المنصوص عليها في نظام المنافسة وربط الغرامة بنسبة مئوية من المبيعات عوضاً من مبلغ محدد بخمسة ملايين ريال الذي يتواءم مع الممارسات الدولية المعمول بها لدى الغالبية العظمى من هيئات المنافسة, كما جرى تعديل المادة الثانية عشر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. وتطرق التقرير إلى دور النظام في الإسهام بالاقتصاد السعودي إذ يعد النظام الإطار النظامي لتطبيق سياسة المنافسة في المملكة وينظم ممارسة الأنشطة الاقتصادية لضمان توفر بيئة استثمارية تنافسية عادلة يجني ثمارها المستهلكون وقطاع الأعمال واقتصاد المملكة، وأن النظام يسري على كافة المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ما عدى المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة. وشدد مجلس المنافسة على أن النظام يحظر كافة الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة "القيود الأفقية" سواء كانت مكتوبة أو شفهية صريحة أو ضمنية الهدف منها أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، كما يحظر النظام كافة الممارسات التجارية التقييدية "القيود الرأسية" التي من شأنها الإخلال بالمنافسة المشروعة، وكذلك على المنشآت التي بمركز مهيمن أو ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت. وأوضح التقرير السنوي لمجلس المنافسة أن نظام المجلس قد أجاز عدم تطبيق أحكام نظام "المحظورات" على الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلكين تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، مشدداً على إلزام النظام للمنشآت التي تنوي الاندماج أو الاستحواذ أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة وينتج عن ذلك وضع مهيمن إبلاغ المجلس كتابة بذلك قبل 60 يوماً على الأقل من إتمامها. وأضاف أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام المنافسة بغرامة مالية لا تتجاوز 10 % من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف هذه الغرامة وإذا استمرت المخالفة بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة يحق للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً أو إلغاء الترخيص نهائياً وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة. وعلى جانب الفرق الفنية فقد شارك الفريق القانوني بالمجلس في العديد من الاستشارات والدراسات القانونية وإعداد التقارير الفنية ولوائح الادعاء والرد على القضايا والتحقيق مع المخالفين لنظام المنافسة ووضع تصور لجميع ما يعرض على الأمانة العامة من مواضيع ذات علاقة، كما قام بالعديد من الدراسات والتقارير في دراسة مشروع نظام المنافسة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، وإعداد مشروعات الخطط والسياسات العامة المتعلقة بالمنافسة. كما عمل الجانب التقني بالمجلس دوراً فاعلاً في تحقيق أهداف المجلس حول تحقيق التوازن للمنظومة الاقتصادية، وذلك من خلال تفعيل أنظمته ولوائحه، ويعد الجانب التقني هو الركيزة الأساسية لتحقيق دور المجلس الفاعل في المنظومة الاقتصادية، إضافة إلى رفع مستوى الإنتاجية وبأقل التكاليف، ولذا يعمل المجلس على أن يكون من الجهات الرائدة في المملكة في استخدام وتوظيف تقنية المعلومات في مختلف أعمال المجلس. وتضمنت المشاريع خلال السنة المالية الماضية تنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى استثمار تقنية المعلومات في انجاز أعمال المجلس بشكل الكتروني وتكاملي وذلك من خلال تنفيذ مشروع الاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية الذي يهدف إلى تطوير بيئة العمل من خلال تحويل العمل اليدوي للمعاملات الصادرة من المجلس والواردة إليه لتصبح معاملات إلكترونية مما يرفع الإنتاجية. وقام المجلس بأرشفة الوثائق القديمة التي تجاوزت 70.000 وثيقة وتحويلها من وثائق ورقية إلى وثائق إلكترونية يمكن الاطلاع والبحث عنها بشكل إلكتروني، التي تعد من نتائج تطبيق نظامي الاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية. ونوه التقرير السنوي لمجلس المنافسة إلى أن المجلس قام بتحديد العوامل التي تؤثر في دراسة الشكاوي والمبادرات، ودراسة طلبات التركز الاقتصادي فوجد أن المدة الزمنية لتزويد المجلس بالبيانات المطلوبة، وكذلك المدة الزمنية المستغرقة في عملية التحليل المالي والاقتصادي هي من أهم العوامل التي تؤدي إلى تأخر الدراسة. وسعى المجلس لحل المعضلة من خلال إيجاد نظام الكتروني يتم من خلاله رفع بيانات المنشآت إلكترونياً، مبيناً أن من العناصر الضرورية التي ستكون جزءاً من النظام، هي عملية التكامل البيني والربط مع قواعد بيانات وزارة التجارة والصناعة بحيث يتم الاستفادة من بيانات المنشآت في السجل التجاري وكذلك البيانات المالية للمنشآت في نظام قوائم لدى الوزارة. كما أستعرض التقرير خدمة "بادر" التي يهدف المجلس من خلالها إلى نمو الوعي المعرفي لدى أفراد المجتمع بنظام المنافسة وآثاره على الاقتصاد والفرد، من خلال مشاركته بعملية اتحاد القرار المناسب حيال المبادرات التي يقوم بطرحها ودراستها من خلال تزويده بمقترحاتهم وآرائهم, كما أطلق خدمة "تركزهم يهمنا" الذي يهتم بدراسة طلبات التركز الاقتصادي المقدمة له. ويتيح نظام المنافسة للمنشآت التي صدر بحقها قرار من لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام المنافسة التظلم من القرار أمام الجهات المعنية بذلك، ويحرص المجلس على تسهيل الإجراءات على تلك المنشآت، وقد طور خدمة إلكترونية تمكن تلك المنشأة من إشعاره بالتظلم وإرفاق لائحة التظلم وأي وثائق ترغب المنشأة إيصالها.
