وزير الإسكان: مشروعات وقروض عقارية للحد من ارتفاع قيمة الأراضي والإيجارات

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن السوق العقارية ستشهد تحولًا كبيرًا لاسيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الأراضى والإيجارات بعد أن أصبحت مشروعات الوزارة واقعًا على الأرض، وكذلك في ظل السعي الدؤوب للنهوض بالشأن العقاري على كافة المستويات.
وكشف الوزير في تصريحات خاصة على هامش ترؤسه المجلس التنفيذي لوزراء الإسكان العرب بالقاهرة الأربعاء الماضي، عن البدء فعليًا في تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة تمويلية بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر، متوقعًا أن يكون لهذه الخطوة انعكاسات كبيرة على المواطن وفرص الاستثمار وتشجيع المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة، كما بيَّن أن تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني يعكف على دراسته متخصصون، لاسيما فيما يتعلق بالآثار الإيجابية والسلبية للقرار.
وأشار إلى أن الصندوق العقاري سعى طوال الفترة الماضية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن ومع مرور الوقت وبروز الكثير من المتغيرات في السوق تم تحويله إلى مؤسسة تمويلية، في خطوة تهدف إلى إنشاء بنك للإسكان. وفق "المدينة".
وأشار إلى أن اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الإسكان العرب ركزت على إعداد إستراتيجية لتبادل المعلومات ونقل قاعدة بيانات المشروعات الرائدة في مجال الإسكان من دولة البحرين وإنشاء موقع إلكتروني للمجلس وكذلك إعداد بنود مشروعات جدول أعمال الدورة 32 للمجلس في ديسمبر المقبل.
ووفقًا لوزارة الإسكان فإن أكثر من 650 ألف مواطن يستحقون الدعم السكني، فيما توجد 308 آلاف منتج من المرحلة الأولى جاهزة للتوزيع، ولم يتم الشروع في التوزيع على نطاق واسع، وارتفعت أسعار الأراضي في المملكة في السنوات الأخيرة، بعد أن حولها تجار ومطورون عقاريون إلى وعاء ادخاري مالي وليست أرضًا للبناء، ووفقًا لتقديرات مبدئية يتوقع الخبراء أن تبدأ الرسوم على الأراضي البيضاء ب10 ريالات للمتر في المساحات الصغيرة، وعلى الرغم من العديد من القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا في السوق إلا أن أسعار الأراضي لم تسجل سوى انخفاضات طفيفة على أطراف المدن، وتمثل أسعار الأراضي حاليًا حوالى 60% من كلفة المباني، فيما شهدت الإيجارات ارتفعات بأكثر من 100% في السنوات الخمس الأخيرة.