أكسب فارق يومين موظفا سابقا في أمانة جدة، قضية ضد الأمانة لدى مكتب العمل على خلفية تعرضه للفصل التعسفي بعد توظيفه ب92 يوما، وهو ما يعد مخالفة لأنظمة وزارة العمل والعمال التي تقضي بمنع فصل الموظف بعد مرور 90 يوما على توظيفه. ووفقا لصحيفة مكة أوضح الموظف السابق بأمانة جدة على مسمى رئيس للمركز الإعلامي هاني باحسن، أن إدارة شؤون الموظفين أصدرت قرار فصله في يوم الإجازة الأسبوعية الرسمية له بأمر من مدير مكتب أمين جدة، قائلا «فصلت دون توضيح الأسباب، وتوجهت إلى أمين جدة لمناقشته، فأجاب إن كان لي حق سأحصل عليه»، مشيرا إلى أنه لم يتسلم حتى رواتبه للأشهر الثلاثة واليومين التي عمل بها هناك. وأشار باحسن إلى أنه فور تسلمه لقرار فصله، توجه إلى مكتب العمل لرفع قضية على الأمانة والتي كسبها بعد 8 أشهر، إذ صدر قرار من الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل، ينص على صرف تعويضات له قدّرت في مجملها ب67 ألفا و769 ريالا، مستدركا بالقول «حتى الآن لم أحصل على مستحقاتي، رغم أن قرار مكتب العمل يقضي بصرف مستحقات 9 أشهر وتعويضات عن شهر الإنذار والإجازات، إلا أن الأمانة امتنعت عن تنفيذ هذا القرار»، موضحا أنه بدأ عمله لدى أمانة جدة مطلع العام الهجري الحالي. أمام ذلك، اكتفى مسؤول في أمانة جدة بالرد على استفسارات الصحيفة قائلا «كسب الموظف القضية لدى مكتب العمل، ولكننا سنقدم استئنافا»، وفي سؤال عن أسباب الفصل علّق بالقول «يفترض عدم الخوض في قضية ما زالت منظورة لدى الجهات المعنية». مطالبات الموظف بحسب محضر الدعوى - التعويض المادي عن الإنهاء غير المشروع. - مكافأة نهاية الخدمة. - شهادة خبرة عن فترة عمله بمسمى رئيس للمركز الإعلامي. - حقوق تقديمه لدراسة جدوى للأمانة. رد الأمانة - لا وجه نظاميا أو قانونيا لما يدعيه بتقديم دراسة جدوى مقابل مبلغ مالي. - يحق للطرفين فسخ العقد قبل انتهاء مدته. - رفض الدعوى موضوع لما هو موضح من الأسباب. قرار مكتب العمل - إلزام المدعى عليه بدفع المبالغ التالية للمدعى: 65 ألف ريال لقاء التعويض، 1845 ريالا لقاء أجرة إجازة، 923 ريالا لقاء مكافأة نهاية الخدمة. - إلزام المدعى عليه منح شهادة خدمة. - القرار ابتدائي قابل للاستئناف من طرفيه لدى الهيئة العليا بجدة خلال 30 يوما من تاريخ النطق به.
