بعد فضيحة الضمان الاجتماعي إحالة لصوص إعانات المعوقين للتحقيق

بعد أقل من 72 ساعة من فضيحة محتالي الضمان الاجتماعي، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن اكتشاف متحايلين بإعاقات وهمية يحصلون على الإعانة المخصصة لهذه الفئة دون وجه حق، مشيرة إلى أنها أحالت عددا من المتورطين الى هيئة التحقيق والادعاء العام لتقديمهم تقارير طبية مزورة من مستشفيات حكومية.
ووفقا لصحيفة عكاظ أبلغ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والأسرة الدكتور عبدالله المعيقل أن الوزارة رصدت عددا من هذه الحالات تتسلم معونات غير مستحقة، وجار التحقق منها ومعاينتها، مشيرا إلى أن بعض أنواع الإعاقات في تغير وليست ثابتة، بحيث تكون الحالة قابلة للتحسن او التدهور مع الزمن، ومن هنا يتم إيقاف الاعانة لمن تحسنت حالته أو تخفيضها، والامر كذلك للحالات المتدهورة حيث يتم رفع قيمة الإعانة.
وأضاف وكيل الوزارة: تخفيفا على الأشخاص ذوي الإعاقة من معاناة التنقل لمراجعة مراكز التأهيل من أجل تحديث المعلومات، تم ربط التحديث بتاريخ انتهاء بطاقة الصراف ليتم من خلالها تحديث بيانات المعوق، ومن البيانات التي يتم تحديثها نوعية الاعاقة ومدى استحقاق الاعانة من عدمه.
وأبان ان عدد الحالات التي تتحايل على أنظمة الوزارة لكسب الاستحقاق المادي (الإعانة)، ما زال محدودا مقارنة بإجمالي المعوقين المشمولين بهذه الإعانة والمقدر عددهم بنحو نصف مليون حالة.
وحول آلية التعامل مع الحالات المتقدمة للحصول على إعانة الإعاقة قال: يتم التأكد اولا من انطباق ما ورد في التقارير على الواقع الحالي للحالة، وذلك من خلال معاينتها داخل مراكز التأهيل، ومن ثم مخاطبة الشؤون الصحية في المنطقة التي استخرج منها التقرير مع مراعاة انه لا يتم قبول أي تقرير الا من مستشفيات حكومية، وفي حالة ثبوت عدم صحة التقرير المقدم من قبل الشؤون الصحية يتم إحالة الأمر إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حيال المتورطين فيه.
وشدد وكيل الوزارة على أن الحالات الجديدة طالبة الإعانة يجب حضورها الشخصي مع ولي امرها إلى جهة الصرف في الفروع التابعة للوزارة، وإحضار كافة المستندات المطلوبة مع أصول التقارير والهوية، وبعد التأكد من الحالة والمستندات المطلوبة تتم إحالتها إلى المتخصصين في جهة الفحص لإجراء الفحوص اللازمة.
وأكد د. المعيقل أنه يتم تجديد البيانات وتحديثها من وقت لآخر في مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن عملية الربط من جهة الاختصاص سهلت التأكد من وجود الحالة على قيد الحياة من عدمه، الامر الذي جعل استبعاد المتوفين من الحالات المشمولة بالإعانات النقدية يتم آليا أولا بأول.