بعد فترة هدوء اكتنفت قضية اللاعب الدولي سعيد المولد، عادت العاصفة التي شغلت الوسط الرياضي السعودي بأكمله لأسابيع طويلة لتهب من جديد بعد أن تكللت مساعي محاميه العربي (تونسي الجنسية) بالنجاح في الحصول على موافقة محكمة التحكيم الرياضية (الكاس) للنظر في قضيته المرفوعة ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الاتحاد، بعد مماطلة اتحاد الكرة في منح موافقته للاعب لإيصال شكواه إلى محكمة (الكاس). وجاء نجاح المحامي التونسي الذي أوكل إليه المولد استلام تفاصيل قضيته منذ أن قرر تصعيدها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد أن استند المحامي إلى خبرته وبراعته في مثل هذه القضايا، ولجأ إلى رابطة اللاعبين المحترفين الدولية (فيفا برو) ومقرها هولندا، ونقل إليها ملابسات قضية اللاعب كافة، ما ساعد في حصوله بالنظام على موافقة "فيفا" للنظر فيها لدى محكمة (الكاس)، واستند المحامي في خطوته إلى عدم وجود "مرجعية" للاعب، وتحديدا رابطة لاعبين محترفين أو وكلاء لاعبين سعودية. وفي خطوتها الأولى تجاه قضية المولد بعثت محكمة (الكاس) بخطابات استفسارية للاتحاد الدولي لكرة القدم، الاتحاد السعودي، والناديين المعنيين الأهلي والاتحاد، بحثا عن تفاصيل أشمل للوضع تمهيدا للشروع في تمحيصها ومن ثم إصدار قرار حاسم ونهائي بشأنها. في وقت كشف مصدر أن القرار المتوقع للمحكمة الدولية (الكاس) سيتمثل في إصدار عقوبة ضد اللاعب سعيد المولد متمثلة في غرامة مالية بجانب منحه حرية اختيار النادي الراغب في اللعب له، ما يعني عودته لارتداء قميص فريقه الأول الأهلي، وهو من كرر مررا ومنذ صدور قرار لجنة الاحتراف السعودية رفضه اللعب لنادي الاتحاد، مستندا إلى تغرير موكله أحمد المزيني به قبل توقيعه عقد انتقاله للاتحاد واتهامه إياه بإخفاء عرض التجديد المقدم من طرف ناديه الأصلي (الأهلي)، وهو الجانب الذي لم تنظر إليه لجنة الاحتراف حينها وصادقت على عقده الاتحادي، ما دفع اللاعب لأن يلجأ إلى لجنة الاستئناف قبل أن تصادق الأخيرة على صحة قرار الاحتراف. وفق "الوطن". ووجه اللاعب المولد ومحاميه بحصوله على موافقة (الكاس)، ضربة مربكة للاتحاد السعودي للعبة متمثلا في لجنة الاحتراف، وهو من ماطل في منح اللاعب موافقته الضرورية لتقديم شكواه لمحكمة (الكاس) قبل أن يتحصل عليها ببراعة محاميه، وهو الأمر الذي سيسهم كثيرا في فتح الباب على مصراعيه أمام اللاعبين السعوديين بعد أن كشف مسار القضية وحتى لحظة وصولها إلى أعتاب محكمة (الكاس) الدولية وجود ثغرات في أنظمة ولوائح الاحتراف المحلية بحاجة إلى كثير من التصحيح والتطوير لتساير وتطابق مثيلاتها في أنظمة الاحتراف الدولية، كما أكدت ما طالب به الكثيرون سابقا بضرورة إنشاء رابطة للاعبين المحترفين السعوديين ذات حضور مؤثر وحاسم في مثل هذه القضايا الشائكة يجنبها التصعيد إلى نطاق خارج سلطة الاتحاد المحلي.
