جاء تدخل اللجنة الأولمبية السعودية في الخلاف الدائر بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والجمعية العمومية للاتحاد، وإعلان الأولى عن تشكيل لجنة للتحقق من ادعاءات بعض أعضاء الجمعية ليشعل الخلاف بين الأطراف الثلاثة، بعد أن اعتبر أعضاء بالاتحاد السعودي تدخل اللجنة الأولمبية غير قانوني ووصفته بالباطل، ويأتي الخلاف الجديد ضمن سلسلة من المنازعات بين مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والجمعية العمومية امتد أكثر من 8 أشهر. وبحسب ما ذكرت صحيفة عكاظ كانت الشرارة قد انطلقت عبر طلب من بعض أعضاء الجمعية العمومية لتعديل النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث أخذ هذا الطلب الصيغة الرسمية بتقديم خطاب متضمن تشكيل لجنة لتعديل النظام الأساسي، وتم اختيار مجموعة من الأعضاء هم خالد بن معمر رئيسا، وإبراهيم الناهض، ومحمد الربدي، والدكتور عبداللطيف بخاري (الذي انسحب)، وفوزي الباشا كأعضاء، وعملت اللجنة وفق برنامج معد لهذه المهمة، ولكن تعالت الأصوات داخل الاتحاد السعودي بأن اللجنة المشكلة أخذت وقتا طويلا، وحملت الاتحاد أعباء مالية دون أن تقدم التعديل في الوقت المناسب، ورد على ذلك أعضاء اللجنة بأن هذا الاتهامات من أجل التشويش وعرقلة عملها ليس إلا، لتبدأ الأمور في تصاعد مستمر وسط مطالبات من قبل أعضاء الجمعية العمومية بعقد اجتماع للجمعية من قبل اتحاد الكرة مع ترتيب مذكرة بالملاحظات التي يراها أعضاء الجمعية في عمل اتحاد الكرة ولجانه، إلا أن هذا الاجتماع لم يعقد على اعتبار أن اللجنة لم تنته من تعديل النظام حسب ما ذكر الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد الخميس ليصل التواصل بين الطرفين إلى طريق مسدود. في المرحلة الثانية، أعلن الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد عن تشكيل لجنة برئاسة عامر السلهام ضمت كلا من خالد بن معمر ومحمد الربدي وأحمد الخميس، ولكن هذه اللجنة لم يتم تفعيلها بل لم تعقد أي اجتماع ليتم حلها بهدوء، حيث تقدمت لجنة تعديل النظام الأساسي برئاسة خالد بن معمر بالنسخة المعدلة من النظام إلى الاتحاد السعودي وطالبته بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للتصويت عليه، فأقر مجلس إدارة الاتحاد تكوين فريق عمل لمراجعة التعديلات التي تم إجراؤها من قبل اللجنة على النظام الأساسي لاتحاد الكرة، مما آثار حفيظة أعضاء لجنة تعديل النظام الأساسي ليقوموا بإصدار بيان يستنكرون فيه هذا القرار. عقد عدد من أعضاء الجمعية العمومية لقاء تشاوريا قبيل عيد الأضحى، اتفقوا خلاله على أن يطلبوا من رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالله بن مساعد تحديد موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية، وقد أوصى المتشاورون بضرورة رفع مذكرة بذلك دون المطالبة بتشكيل لجنة أو فريق عمل لمناقشة التعديلات التي تم إضافتها من قبل لجنة تعديل النظام، ليأتي الرد بعد نهاية كأس الخليج 22 التي أقيمت فعالياتها في الرياض بإعلان اللجنة الأولمبية عن تشكيل لجنة للاطلاع على الشكاوى والتظلمات المرفوعة من أغلب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم حيال النظام الأساسي للاتحاد، وعدم انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لأكثر من عام، للوصول إلى أفضل نظام عصري متطور يتماشى مع المعمول به دوليا، ويحقق المصلحة العامة، ولتوافق الأطراف على ضرورة الاستعانة بالخبرات المحلية والعالمية لإعداد النظام الأساسي، والتحقق من الشكاوى والتظلمات. وهذا ما اعتبره الحاضرون لاجتماع عيد الأضحى التشاوري مخالفا لمطالبهم التي تركزت على تحديد موعد للجمعية فقط، مؤكدين أن أي تعديل على النسخة المعدلة من قبل لجنة تعديل النظام لن يقبل ما لم يتم عرضه على لجنة تعديل النظام ومن ثم عرضه على الجمعية العمومية والتصويت عليه.
