"آل الشيخ" : طوينا قيد 100 خطيب جعلوا المنبر للبيانات السياسية

اكد الوكيل المساعد لشؤون المساجد عبدالمحسن آل الشيخ قيام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بفصل أكثر من 3 آلاف من منسوبي المساجد المخالفين لأنظمة التقويم والرقابة، فيما تم طي قيد 100 خطيب جعلوا المنبر مكانا للبيانات السياسية بعد رفضهم الاستجابة لمناقشة اللجان الاستشارية.
وأشار آل الشيخ إلى توقيع الوزارة عقدا مع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة خلال الأشهر المنصرمة، وذلك لتدريب الدعاة والخطباء وأئمة المساجد، بهدف رفع أساليب خطابهم الدعوي وإيلاء الموضوعات المهمة التي تمس العقيدة وأمن الوطن والمواطن أهمية خاصة.
وأضاف وفقا لصحيفة مكة «أتمت الأكاديمية وضع المناهج وهي في طور المراجعة النهائية، وسيستفيد منها في المرحلة الأولى الدعاة الرسميون بالوزارة عن طريق الانترنت، حيث لا مجال محدودا للأعداد المشاركة، ونحسب أنه سيكون له أثر في رفع مستواهم إلى ما نصبوا إليه جميعا من تفعيل أساليبهم ووصولها إلى الناس بطريقة حديثة ومؤثرة ومؤصلة شرعا».
وتطبيقا لما وجه به خادم الحرمين الشريفين فيما يخص الدعاة وطلبة العلم، أشار آل الشيخ إلى توجيه الوزير بمضاعفة الجهد لزيادة البرامج الدعوية في الموضوعات التي تضمن مشاركة أكثر فاعلية للشباب.
وقال «نحن الآن في مرحلة الدراسة وتصميم آليات التنفيذ، بما يساهم في حماية المواطنين والمكتسبات الوطنية، فالوزارة في كل عام تبلغ الدعاة والخطباء بالموضوعات المهمة التي يجب أن يتطرقوا لها في خطبهم لصد الشبهات وإيضاح الحق وحماية المجتمع من الأفكار الدخيلة على عقيدتنا ووطننا وأمننا».
وأكد آل الشيخ طي قيد وإبعاد ومعاقبة عدد من الخطباء والأئمة ممن سجلت عليهم ملاحظات فكرية ودينية، وقال «حصل من قلة قليلة لا يتجاوزون المئة خطيب في جميع مناطق السعودية، ومن إجمالي 15 ألف خطيب خلل في معالجة بعض الأحداث، وجَعْلِ المنبر مكانا للبيانات السياسية التي ليس هذا محلها، وقد طوي قيد عدد من هؤلاء لعدم استجابتهم لمناقشة اللجان الاستشارية في فروع الوزارة.
كما أننا نتابع ما ينشره بعض منسوبي المساجد في تويتر وغيره لتحليله واتخاذ ما يلزم مع من أصدره في حالة الملاحظة عليه».
وعن تناقص أعداد اللجان الشرعية المعنية بمتابعة الخطباء يقول آل الشيخ «لدى الوزارة أكثر من آلية لمراقبتهم والتواصل البناء معهم، ومن أهم اشتراطات الانضمام للجان الشرعية الميدانية ومراقبي المساجد، الحصول على الشهادة الشرعية والخبرة العملية الكافية، وتوزع اللجان على جميع المناطق، ويعتمد عدد الأعضاء بناء على كثرة المساجد».
وحول إنجازات هذه اللجان قال آل الشيخ «يشرف الوزير بشكل شخصي على برنامج خاص بعناية المساجد، فقد تم تصحيح الكثير من أوضاعها، خاصة لمن يلاحظ عليه استخدام المنبر أو المسجد لغير ما هو له وخلال مدة هذا البرنامج الممتد لعشر سنوات، تم طي قيد ما يقارب ثلاثة آلاف من منسوبي المساجد بفئاتهم، ممن لم ينفع التقويم والتوجيه معهم وهذا العدد يمثل نحو 4% من عدد منسوبي المساجد البالغ أكثر من ثمانين ألفا».
وأضاف «لا يزال البرنامج وما يسانده من الأعمال الرقابية على قدم وساق، فهناك متابعة خاصة لبعض الموضوعات التي يطلب من الخطباء معالجتها، ومن لم يلتزم فإنه يعرض على اللجان الاستشارية لتقرر ما يجب حياله» ويغطي عمل اللجان أكبر عدد من المساجد والتي تصل إلى تسعين ألف مسجد.