أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، أن الخلاف على استقدام العمالة المنزلية من الفلبين وإندونيسيا ما زال قائماً، نافياً انفراج الأزمة مع البلدين. وأوضح العنزي أن الاستقدام مرهونٌ بضوابط وتنظيمات جديدة ستكشف عنها وزارة العمل، في حين تم الاتفاق بين المملكة وتلكما الدولتين. جاء ذلك بعد أن أعلنت السفارة السعودية في مانيلا، الأسبوع الماضي، أنها توصلت مع الجانب الفلبيني إلى عقد عمل قياسي للعمالة المنزلية حيث تم التوقيع عليه بين الجانبين، مشيرة إلى تمكنها من إلغاء الشروط والمستندات المصاحبة لإصدار العقود السابقة التي كانت بمنزلة تدخل في خصوصيات المواطن السعودي والنظام الداخلي للمملكة. وبذلت السفارة أخيراً جهوداً متواصلة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الجهات الفلبينية المختصّة بغرض معالجة المعوقات والصعوبات التي طرأت في مجال التعاون الثنائي العمالي بين البلدين. وأوضحت السفارة أنه تم الاتفاق على الاكتفاء بتذكرة المراجعة الصادرة من وزارة العمل السعودية ونسخة من العقد بعد تعبئته. وقالت: إنها تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المختصّة بالمملكة؛ لإعادة فتح إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من الجنسية الفلبينية. كما أكّدت التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية لإعادة إصدار العقود من السفارة الفلبينية بما يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال الاجتماعات السابقة. من جانب آخر وضعت الشروط التي تفرضها بعض وزارات العمل في الدول الموردة للعمالة المنزلية للمملكة، وزارة العمل السعودية في أزمة في حال استقدام عمالة منزلية لدى الأسر السعودية. وفاقم من حجم تلك الأزمة وضع بنود واشتراطات منظمة العمل الدولية على الدول الأعضاء، ومنها المملكة في يونيو الماضي، والتي كان من أهمها، احتفاظ العمالة المنزلية «سائق أو خادمة» بوثائق سفرهم، والهوية «الإقامة»، وإعطائهم الحرية في التمتع بفترات راحتهم الأسبوعية خارج المنزل، وأن تكون الإجازة سنوياً. وكانت أنباء قد أفادت حديثاً بعودة العمالة الفلبينية إلى المملكة حيث سيكون لها الحق في التمتع بإجازة ليوم واحد أسبوعياً، وسيكون من حقها أن تحتفظ بجواز سفرها وبطاقة إقامتها. ( د)
