مضاعفة مخالفات المرور .. بين الحلال والحرام

قبل أيام قليلة أفتى سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أن مضاعفة المخالفات المرورية (ربا ) ولا يجوز العمل به مطلقاً حتى لو القصد من ذلك حمل الناس على عدم إرتكاب المخالفات المرورية .
وقد أفتى المفتى عندما سأله أحد المتصلين على قناة المجد في برنامج ( مع سماحة المفتي ) .
وأيد عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام سابقاً ، الشيخ سعود الفنيسان رأي المفتي، مشدداً على "أنه لا يحق للإدارة العامة للمرور أن تصدر قراراً فيه مخالفة شرعية صريحة، تتمثل في الربا من تلك المضاعفة، وليس هناك مجال للجدل والنقاش في ظل واقع ربوي صريح ، تنتهجه إدارة المرور من تلك المضاعفة والزيادة". مضيفاً "أن نظام الحكم الأساسي الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية، وهو الشريعة الإسلامية يلزم الإدارة العامة للمرور بالتراجع عن ذلك القرار، والانصياع لقرار سماحة المفتي، أعلى هرم في المؤسسة الدينية في البلاد" كما أن السواد الأعظم من الشارع السعودي أيد المفتي .
وبعد هذا ظهر لنا الشيخ عبد المحسن العبيكان ورد على المفتي بفتوى وقال , أن مضاعفة المخالفات المرورية لا تعد ربا ، لأن "الربا مبني على المعاوضة والتعامل بين طرفين، أما بالنسبة للمخالفات المرورية فهي عقوبة مالية من قبل وَلِي الأمر، نتيجة انتهاك القانون أو إرتكاب خطأ معيّن، وبالتالي لا تعتبر من الناحية الشرعية ربا". وفي نهاية كلام العبيكان عن مخالفات المرور دعا ولاة الأمر إلى التخفيف عن الناس والرفق بهم، وإعادة النظر في الرسوم التي أثقلت كواهل الفقراء، بل بعض متوسطي الحال مستشهدا بقوله صلى الله عليه وسلم: « اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا ، فشق عليهم، فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم ، فارفق به » .
وفي أثناء هذا الإختلاف الفقهي بين الحلال والحرام , سئل مدير عام المرور اللواء سليمان بن عبد الرحمن العجلان، عن ربوية مضاعفات المخالفات فقال : إن ذلك تشريعي ونحن جهة تنفيذية ويسأل عن ذلك مجلس الشورى ولا أريد الدخول في هذا الأمر لأنه سيدرس مستقبلا، لكن أرى أنه ليس هناك "تدبيل" للمخالفات بل هي الحد الأعلى والحد الأدنى !! والنظام واضح في ذلك .
ومنذ أن تم تطبيق نظام المرور الجديد أثار إستياء شريحة كبيرة من المجتمع لأن قيمة المخالفات المرورية زادت بنسبة كبيرة عن ما كان معمول به في السابق .
نأخذ مثلاً كانت تجديد الرخصة 75 ريال فقط لمدة خمس سنوات و150ريال لمدة عشر سنوات , وهو مناسب لكافة شرائح المجتمع ونحن هنا نتكلم عن الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة ثم تم رفع قيمة التجديد في النظام الجديد إلى 400 ريال لمدة عشر سنوات , وهذا الأمر لم يرضي أغلب الشعب وهم يرون أن قيمة التجديد مبالغ فيها , وهي تأتي عكس توجه خادم الحرمين الشريفين والذي أمر بالتيسير على الناس وتخفيض الرسوم عليهم وقبل أن يتم إقرار نظام المرور الجديد كان الكل يتطلع إلى تخفيف الرسوم التي أثقلت كواهل الفقراء ومتوسطي الحال لكي تتناسب مع كل شرائح المجتمع .
أما القشة التي قصمت ظهر البعير فكانت مضاعفة المخالفات المرورية بنسبة تصل لأكثر من 70 % من قيمتها الإجمالية , وأثار مضاعفة المخالفات المرورية غضب وحنق الشارع السعودي بسبب هذا النظام الذي أثار كذلك جدلاً فقهيا غير مسبوق .
ونحن هنا نطالب المسؤولين وإدارة المرور بإعادة النظر في كل بنود النظام الجديد خاصة قيمة المخالفات المرورية والتراجع عن قرارها بمضاعفة المخالفات المرورية , وإحترام الأساس الذي قامت عليه الدولة السعودية ، وهو الحكم بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف .
وأخيراً نسأل إدارة المرور المحترمة لماذا لم يتم عرض نظام المرور الجديد على هيئة كبار العلماء قبل إقراره أو على الأقل على سماحة المفتي لكي لا يقف المواطن حائر بين الحلال والحرام .
ناصر المطيري