سمو الأمير تركي الفيصل / نريد سوقا للطاقة آمنة توفر أكبر قدرة لأطول مدة بأكفأ الوسائل

سموه في محاضرة ألقاها في معهد جيمس بيكر للشؤون العامة بجامعة رايس الأمريكية في هيوستن
وصف صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية السياسة البترولية للمملكة العربية السعودية بأنها تمثل ركيزة من ركائز الاستقرار العالمي.
وأكد سموه في محاضرة ألقاها في معهد جيمس بيكر للشؤون العامة بجامعة رايس الأمريكية في هيوستن اليوم حضرها عدد كبير من الخبراء والباحثين في مجال الطاقة البترولية ومصادر الطاقة البديلة أهمية الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للطاقة لتوفير احتياجات العالم المستقبلية من مصادر الطاقة بصورة آمنة ومستقرة.
وأشار سموه إلى إمكانات المملكة البترولية بوصفها أكبر دولة منتجة ومصدرة للبترول وأن احتفاظها بقدرة إنتاج فائضة قد تحقق من خلال الاستثمار الرشيد للتجهيزات الأساسية في قطاع البترول السعودي وعبر العمل الدؤوب خلال عدة سنوات وبتكاليف تبلغ بلايين الدولارات.
وأشار سمو الأمير تركي الفيصل إلى استمرار ارتفاع الطلب العالمي على البترول خاصة في دول مثل الصين والهند مبيناً إن المملكة عازمة على مقابلة الطلب العالمي والاحتفاظ بطاقة إنتاج فائضة كافية لسد النقص في حالة حدوث انقطاع في إمدادات البترول العالمية.
وأفاد سموه إن استثمار المملكة الكبير في قطاع البترول دليل أكيد على أن المملكة مصدر رئيسي لإمدادات البترول وأن مصالحها على المدى الطويل تكمن في أمن واستقرار سوق البترول العالمية.
وأضاف أن المملكة مهتمة بنمو الاقتصاد العالمي وبتوفير إمدادات البترول للأسواق العالمية في إطار سعر ملائم يتراوح بين سبعين إلى ثمانين دولار للبرميل كما أشار إلى ذلك مؤخراً معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي
وتطرق سمو الأمير تركي الفيصل إلى اهتمام المملكة بمصادر الطاقة البديلة عن البترول. وقال // إن أربعين في المائة من احتياجات المملكة للطاقة يتم توفيرها حالياً عن طريق استخدام الغاز الطبيعي.
وأكد أهمية الجهود التي تبذلها المملكة لإنتاج الطاقة المتجددة والاستثمار في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء وتشغيل محطات تحليه المياه معبراً عن أمله في أن تحقق المملكة الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة المتجددة وأن تكون دولة مصدرة للطاقة البديلة الفائضة عن حاجتها في المستقبل. مشيرا سموه في هذا السياق إلى شراكة المملكة مع دول أوروبية وشرق أوسطية في منظمة التعاون عبر البحر الأبيض المتوسط للطاقة المتجددة.
كما أشار إلى الإعلان عن إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والطاقة المتجددة مؤخراً وإلى الجهود التي تبذلها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في مجال أبحاث الطاقة البديلة وقال //إنه تم توقيع اتفاق بين المملكة وفرنسا ومذكرة تفاهم بين المملكة والولايات المتحدة في مجال تطوير استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
ولفت سموه إلى حرص المملكة على دعم جهود المحافظة على البيئة وأشار في هذا الصدد إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله خلال مؤتمر الأوبك الذي عقد في الرياض منذ ثلاث سنوات لتخصيص مبلغ 350 مليون دولار لصندوق أبحاث الحد من التلوث مبيناً إن الصندوق يستحق دعم المنتجين والمستهلكين للطاقة البترولية لفوائده المشتركة بين الطرفين .
وتحدث سمو الأمير تركي الفيصل عن الدعوة المتزايدة في الدول الغربية والحديث في وسائل الإعلام عن تحقيق استقلال الطاقة في الدول المستهلكة للبترول وقال //إن العالم الآن مترابط للسعي لتوفير احتياجات الطاقة العالمية وتحقيق التعددية المثلى لمصادر الطاقة .
وبين سموه أن الحديث عن استقلال الطاقة لا ينفي أن البترول هو أحد المصادر المتعددة للطاقة وأكد أن الجدل لا ينبغي أن يدور حول فرضية بترول أو لا بترول في هذا المجال .
وأضاف //أن السعي العالمي الموحد لتوفير الطاقة من جميع مصادرها المتعددة يكفل مصالح الجميع دون تعارض أو مواجهات وأن ذلك يمكن تحقيقه من خلال الحوار والتعاون بين المنتجين والمستهلكين// .
وأضاف قائلاً //إننا جميعاً نريد سوقا آمنة ومستقرة للطاقة مما يوفر للعالم أكبر قدر من الطاقة لأطول مدة زمنية وبأكفأ الوسائل الممكنة// .
وبين سموه أهمية العمل المشترك لاستكشاف جميع الطرق المؤدية لتوفير احتياجات الطاقة مشيراً إلى أهمية العمل في إطار //منتدى الطاقة العالمي// الذي يهدف إلى تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين من خلال المناقشات الصريحة بين المسئولين في قطاعات وشركات البترول بدون أجندات سياسية واقتصادية .
وشدد سموه على أهمية الشفافية التي تحتاجها الأسواق للعمل بكفاءة من خلال تطبيق برنامج //معلومات البترول المشتركة// الذي دعا إليه منتدى البترول العالمي في اجتماعه الأخير في كانكون .
ودعا إلى الاهتمام بوضع الضوابط التي تحمي الأسواق العالمية من التوقعات والمضاربات التي تثير التقلبات المفاجئة في أسعار البترول العالمية .