مزيد من الاعتقالات لناشطين شيعة بتهم "الإرهاب والتخريب "

البحرين تضرب بيدٍ من حديد
قالت السلطات البحرينية، الأربعاء، إنها اعتقلت أربعة من الناشطين الشيعة لأسباب أمنية، في أعقاب اعتقال أربعة آخرين مطلع الأسبوع، ما يزيد حدة التوتر قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر/تشرين أول المقبل.
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية، ليل الثلاثاء، عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إنه جرى اعتقال أربعة هم "محمد سعيد علي السهلاوي، وعبدالله عيسى عبدالله، وعبدالهادي عبدالله مهدي المخوضر، وجعفر أحمد جاسم الحسابي."
وأوضحت الوكالة أن الأشخاص الأربعة اعتقلوا "بتهمة الاشتراك مع آخرين في الشبكة التنظيمية المحرضة على ممارسة الإرهاب والتخريب والتي تم اكتشافها مؤخرا."
ونقلت الوكالة عن المصدر نفسه قوله إن "المعلومات والتحريات بشأن الشبكة التنظيمية التي تستهدف المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار البلاد، أكدت أن المتهمين يتزعمون جماعات تخريبية تعمل تحت إمرتهم ويقدمون لها التمويل والدعم المالي."
وتابعت أنه المتهمين كانوا يخططون "للقيام بأعمال الإرهاب والعنف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين بقصد نشر الفوضى وتهديد حياة الأبرياء وحرياتهم وممتلكاتهم."
وسبق أن اعتقلت السلطات في البحرين أربعة ناشطين شيعة آخرين بينهم عبد الجليل السنكيس من حركة "حق،" والتي ينتمي أغلب أعضائها إلى الطائفة الشيعية، بتهم تتعلق بالتخطيط لضرب "استقرار المملكة."
ووفقا للوكالة البحرينية فإن المصدر الأمني أكد "التوقيفات الأخيرة جاءت نتيجة الاعترافات الأولية من جانب الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الأيام الماضية،" مشددًا أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الصارمة والرادعة ضد المحرضين على الإرهاب."
وغالبا ما كانت المسألة الشيعية موضع حساسية وتوتر في البحرين، التي تحكمها أسرة سنية، في حين أن أغلب سكانها هم من الشيعة، ويزيد من ذلك القلق وقوع الاعتقالات قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 23 أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وأثارت اعتقالات الناشطين الشيعة سخط المنظمات الحقوقية، وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش،" الثلاثاء، الحكومة البحرينية بالإفراج عن نشطاء المعارضة، قائلة إن "أماكن احتجاز الرجال غير معروفة، وغير مسموح لهم بالاتصال بأسرهم أو بالمحامين،"
ونسب بيان إلى جو ستورك، نائب المدير للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قوله "إذا كان بإمكان حكومة البحرين إثبات أن هؤلاء النشطاء لهم نشاط إجرامي، فلماذا تلجأ إلى مزاعم فضفاضة ومبهمة؟ الدولة التي تحترم حقوق الإنسان، كما تزعم البحرين عن نفسها، لا تعتقل الأفراد لأنهم انتقدوا الحكومة انتقادات قاسية".