مؤتمر القطاع المالي ينهي أعمال فعاليته المركزة الأولى من سلسلة «حوارات مؤتمر القطاع المالي»

انتهت مساء اليوم الاثنين، 20 صفر 1443ه الموافق 27 سبتمبر 2021، أعمال الفعالية المركزة الأولى من سلسلة "حوارات مؤتمر القطاع المالي" التي تمهد للدورة الثانية من المؤتمر، بتنظيم من شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية)، والتي أقيمت في برج رافال في مدينة الرياض.
واشتمل الحوار المركز الأول على كلمة افتتاحية ألقاها معالي الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، وتطرق من خلالها إلى الاتجاه العالمي المتزايد نحو الاستدامة وتغير المناخ. كما اشتمل الحوار على حلقتي نقاش، تطرقت الأولى في حديث ضيوفها إلى محور "منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المملكة". قاد الحوار السيد جيمي سانز العضو المنتدب ورئيس قسم الاستشارات السيادية "سوسيتيه جنرال"، وضمت الجلسة معالي الأستاذ محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وسعادة الأستاذ هاني المديني، الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة الدين، وسعادة الأستاذ فهد العجلان، رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.
كما جاءت حلقة النقاش الثانية تحت محور الأسواق المالية والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والآفاق الاستثمارية الجديدة لمنتجات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتي أدار النقاش فيها السيد جان مارك مرسييه المدير الإداري، نائب الرئيس، أسواق رأس المال (HSBC)، وضمت الجلسة: السيد تيموتيه جولين، رئيس قسم التنمية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، في شركة أموندي لإدارة الأصول والعمليات الخاصة، والسيدة بولينا كورديافكو، شريك ورئيس الأسواق الناشئة ومدير المحافظ في بلوباي، والسيد مانيش منشانديا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المجموعة المالية في الشركة السعودية للكهرباء والسيد بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي في أكواباور.
ألقى بعد ذلك الكلمة الختامية -نيابة عن وزير المالية- سعادة مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، الأستاذ عبدالعزيز الرشيد، تحت عنوان جهود المملكة نحو الاستدامة.
وركزت هذه الفعالية على مناقشة الدور متنامي الأهمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وانعكاساتها على النظام المالي العالمي. كما سلطت الضوء على الجهود الجماعية؛ لسد فجوات التمويل، وتحقيق التمويل المستدام المتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتحويل المؤسسات المالية نحو خلق قيمة ذات معنى على المدى الطويل مع ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والجهود المبذولة من أجل الوصول إلى أسواق رأسمالية مستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المستدام.
قدمت الفعالية المركزة الأولى حوارات مثرية لرواد القطاع المالي، وأعطتهم الفرصة للالتقاء والتواصل، وتبادل الخبرات والمعلومات، ومناقشة التحديات والممارسات من أجل تطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية، وتحفيز المنافسة، ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي، خاصةً وأنه يستقطب رواد القطاع المالي محليًا وإقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى ممثلين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وشركات الاستشارات والخدمات المالية ذات الشهرة العالمية، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في التمويل والاستثمار والبنوك والتأمين.
الجدير بالذكر، أن مؤتمر القطاع المالي في دورته الثانية يسعى لإكمال أهدافه التي بدأها في دورته الأولى عام 2019م، والتي تُعنى بتحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها؛ والمساهمة في نمو مستمر ضمن إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات. كما يندرج المؤتمر كإحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030 -الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كأحد برامج تحقيق الرؤية- للمساهمة في تنوع وفاعلية القطاع المالي؛ بهدف دعم تنمية الاقتصاد الوطني.