انطلقت المفاوضات المصرية التركية في القاهرة، يوم الأربعاء، فيما تسعى أنقرة إلى فتح صفحة جديدة مع مصر، وسط توقعات بأن تنصب المباحثات على عدد من الملفات الثنائية والإقليمية الشائكة. ويأتي انطلاق المباحثات، بعدما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، عقد مشاورات سياسية بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، يومي 5 و 6 من مايو الجاري. وتوقع خبراء أن تركز المناقشات بين البلدين على الموضوعات الإقليمية والدولية، وأبرزها ملف غاز شرق المتوسط وإمكانية ترسيم الحدود البحرية، والملف الليبي، وكذلك التنسيق الأمني فيما يتعلق بملف تواجد عناصر تنظيم الإخوان على الأراضي التركية، والمطالب المصرية بتسليمهم. واستبعد الخبراء إمكانية حدوث توافق استراتيجي بين البلدين، فيما أكدوا أن المناقشات ستفضي إلى تنسيق على المستويين الدولي والإقليمي وترتيب الإجراءات الخاصة بتسليم قيادات التنظيم المطلوبين لدى القضاء المصري من المقيمين على الأراضي التركية. وقالت الخارجية المصرية في بيان رسمي إن ما وصفته ب "المناقشات الاستكشافية"، سوف تركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي. ويشكل ملف استضافة أنقرة لعناصر الإخوان المطلوبين لدى مصر على أراضيها، ووقف دعم الجماعات الإرهابية المعادية لمصر بأذرعها السياسية والإعلامية، محض خلاف بين الدولتين يهدد أي جهود للتقارب، ما لم تتخذ الحكومة التركية إجراءات حاسمة بهذا الصدد.
