وزير العدل: ما يوجه من انتقادات للقضاء لتطبيقه احكام الشريعة الإسلامية - شركة متخصصة للتسجيل العيني للعقار

قال معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ان ما تردده بعض الجهات الأجنبية عن الأحكام التي تصدرها المحاكم السعودية ليست بسبب إجراءات التقاضي وسلامة الاجراءات بل تستهدف النيل من تطبق القضاء بالمملكة لأحكام الشريعة الاسلامية ، مشيرا إلى أنه ليس من حق أي جهة كانت أن تتدخل بأحكام القضاء مبينا أن ذلك يدخل في استقلالية القضاء ، وسيادة الدولة في تشريعاتها .
جاء ذلك ، في مقابلة بثت مساء اليوم الساعة السابعة بتوقيت المملكة ، من قناة " العربية " أجراها مع معاليه ، المذيع خالد مدخلي ، أعلن فيها عن قرب إطلاق مدونة لمبادئ المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف لتنظيم الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم السعودية.
.
ويتحدث الوزير في مقابلة مدتها 23 دقيقة عن خطوات الوزارة في تحسين الأداء، وإزالة المعوقات وبعض المشاريع المترقب إطلاقها قريباً.
وكشف الدكتور وليد الصمعاني عن البدء بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار بعد إسناده إلى شركة متخصصة، كما أفاد أن الوزارة لديها مشروع متكامل لحفظ الثروة العقارية إلكترونياً.
وقال وزير العدل إن القضاء السعودي ألغى الكثير من الصكوك المخالفة للنصوص النظامية، لافتا إلى أن الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات ساهم في تسهيل تنفيذ الأحكام القضائية.
نصف مليون قضية سنوياً
وأفاد الدكتور الصمعاني أن هناك 500 ألف قضية تطرح أمام محاكم المملكة سنوياً، مرجعاً سبب التأخير في حسم القضايا في المحاكم إلى وجوب ترك فرصة للخصوم لتهيئة الدفوعات.
واكد أن استقلال القضاء حق مضمون لأي دولة في العالم، منوها بأن القضاء في المملكة لا يستند إلى أهواء القاضي وتوجهاته، بل إلى الوقائع المدونة، وأن الأنظمة القضائية في السعودية توجب مراجعة الحكم حتى بعد الاستئناف وإن لم يعترض المتهم.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل أن "أحكام إدانة صدرت بحق أعضاء الهيئة القضائية ولا نجامل في ذلك"، وأن الدقة في الأحكام والسرعة في الإنجاز هما ثمرة التحول المؤسسي.
وقال الوزير "لدينا تجربة جديدة لانتقال المحاكم إلكترونياً من محاكم الدرجة الأولى إلى محاكم الاستئناف".
وأكد الوزير أن الأسس المعتدة لتطوير عمل الوزارة تستند إلى الشريعة واستقلالية القضاء وكفاءة الأداء، مشيرا إلى أن الاختلاف في الأحكام من طبيعة القضاء بناء على اختلاف الظروف لكل قضية.