السعودي المجهول.. عبدالله عاش 19 عاماً مسجوناً بإقامة جبرية

يحكي الشاب عبدالله قصة فصول 19 ربيعاً رفض والده فيها ضمه لكرت العائلة، وإضافته في سجل الأحوال المدنية ومنحه بطاقة شخصية، وحرم خلالها التعليم، وأصبح مسجوناً بإقامة جبرية بدون حكم شرعي حيث لا يستطيع مغادرة قريته التابعة لمحافظة صامطة خوفاً من أن يقبض عليه ضمن المجهولين، ويرحل لكونه لا يحمل إثباتاً رسمياً وأمام كل تلك الظروف لا يزال الأمل زاده ومصدر قوته للتغلب على ما يواجهه.
وبحسب صحيفة "الشرق " سرد عبدالله قصته بعبارات متقطعة يصحبها الألم وتتخللها شجون الأسى ونغمة الحزن والآهات يتهرب بعينيه يمنة ويسرى وفي نظراته (عالم من التشرد والضياع) وكل تصرفاته لا إرادية، وإنما هي ترجمة لتعابير ماضٍ قاسٍ وحاضرٍ أليم ومستقبل مجهول، لحياة أجبرته لعيش تفاصيلها بمرارة كلها حيرة وأسى تشكل معاني الحرمان والقلق المتزامن مع كل نبضات قلبه وشتات أوهن نفسيته وانعكست علامات الضعف المرسومة بألوان الحزن والوحدة والعزلة الداخلية التي تسكنه وكأنه يعيش في عالم انعدمت فيه معاني الإنسانية، مما يطرح في نفسه العديد من الأسئلة: مَنْ أنا؟ ولماذا حرمت التعليم؟، وأين سيكون مصيري؟، تحاصره الهواجيس وتغتاله النظرات! لماذا لم تكن لي بطاقة أحوال أو أب يعترف بنسبي؟.
يقول عبدالله الذي عاد إلى مسقط رأسه في محافظة الحرث التي يعيش فيها والده وأخواله وكل أقاربه بين أفراد القبيلة «أخبرتني أمي أنه عندما كان عمري خمسة أشهر انتقلت مع والدتي بعد أن طلق أبي والدتي التي تزوجت بتاريخ 1414/12/12ه. وعشت معها ومنذ ذلك اليوم لم يكلف والدي نفسه بالسؤال عني، وعندما بلغت السادسة من العمر حلمت بأن أحمل حقيبة الدراسة وأتعلم كبقية الأطفال إلا أن قسوة والدي حرمتني من تحقيق ذلك الحلم كما هو حال أخي من أمي محمد عشيري (13سنة) الذي يدرس بالصف أول متوسط، وأنا حرمت من الدراسة بسبب رفض والدي إضافتي في كرت العائلة.
وأضاف عبدالله «مرت السنون تلو السنين وأنا أتحسر على فوات قطار التعليم الذي يعد الطريق الآمن لتأمين المستقبل.. كبرت وكبرت معي معاناتي.. لا أستطيع العمل أو السفر أو حتى الخروج من المنزل لأقرب مدينة لقريتي التي تربيت فيها أو الاحتفال بالعيد كوني لا أحمل الهوية الوطنية، الآن عمري 19 عاماً.. وأخشى الخروج من بيت والدتي خشية القبض عليّ أي وقت، حرمت من التعليم وحنان الأب وماذا بعد؟ مع العلم بأن أبي سعودي الجنسية أباً عن جد، وكذلك الحال أمي، وأناشد كل مسؤول أن يسارع بالتدخل السريع والعاجل لإنهاء معاناتي وإجبار والدي على إكمال أوراقي الثبوتية».
وأوضح مدير عام فرع الأحوال المدنية بمنطقة جازان علي أحمد علوش مدخلي أنه بخصوص هذه الحالة والإجراءات الرسمية المتبعة أن يتقدم الشخص المذكور بطلب مع والده واثنين معرفين من القبيلة نفسها ثم يرسل إلى المستشفى لتقدير العمر. وتتم مناقشة والده عن أسباب تأخر إضافة ولده كل تلك الفترة السابقة وبعد ذلك ترسل المعاملة إلى الأحوال المدنية في المنطقة لعرضها على اللجنة الفرعية وترفع إلى وكالة الأحوال المدنية في الرياض بطلب إصدار سجل مدني للمذكور حسب الإجراءات المتبعة لديهم.
وأكد مساعد مدير صحة جازان الدكتور عواجي النعمي أن الصحة تعامل الأشخاص الذين لهم معاملات في الجهات المعنية وفي طور الحصول على جنسية معاملة السعوديين، وأن الحالات الطارئة والمهددة للحياة يتم علاجها مجاناً، وكذلك الحالات المصابة بأمراض معدية كالدرن ونحوه، ويتم توفير العلاج المجاني لهم ومن ثم ترحيل المقيمين بصفة غير نظامية. وأما المقيمون فينطبق عليهم العلاج بأجر في الحالات الاختيارية. وبالنسبة للموقوفين على ذمة قضايا أو محكومين في قضايا من قبل الجهات الأمنية من المقيمين ومجهولي الهوية فيتم توفير العلاج لهم بالمجان.
وقال المشرف العام على هيئة حقوق الإنسان في منطقة عسير الدكتور هادي بن علي اليامي «إن الهيئة لديها عدة شكاوى من أكثر من منطقة من الأبناء على آبائهم الذين أهملوا في إضافتهم إلى كروت العائلة والهيئة تولي هذه الأمور الاهتمام الكبير لما يتسبب في حرمانهم لأبسط حقوقهم كالتعليم والصحة والعمل. والهيئة بصدد التواصل مع الجهات ذات العلاقة في بعض المناطق التي فيها الشكاوى من هذا النوع، وحث الآباء وتمكين الأبناء من حقوقهم.
وأضاف اليامي «أن الهيئة تعمل على نشر الثقافة الحقوقية للأسر من خلال بعض المنشورات والمطويات والبرامج الإعلامية لحث الآباء والأسر بشكل عام على تعزيز حقوقهم من خلال إثبات نسبهم والمستندات الرسمية في وضعهم القانوني، وأيضاً إيجاد متابعة، والهيئة تهتم بكيان الأسرة وأهمية منظومة الأسرة وأهمية توافر الظروف المناسبة لاستفادة جميع أفراد الأسرة سواء طفلاً أو طفلة أو زوجة أو خلافه والهيئة بشكل عام تهتم بهذا الخصوص.
وبيَّن اليامي أنه ينبغي على الآباء الذين حرموا أبناءهم من إضافتهم نتيجة التقصير في عدم المبادرة بإضافتهم فور ولادتهم أن يتحملوا المسؤولية. مؤكداً أن هناك جهات أمنية رسمية مختصة ستتولى الهيئة متابعتها لإلزام الأب بإكمال إجراءاتهم وفق النظام، وفي حالة عدم اعتراف الأب بالنسب، فهناك شرع سيحل هذه الإشكالية.
.
1