ألإنقسام وتباين المواقف يعيد رسم تحالفات الأوروبيين

ا
اختتم المجلس الأوروبي أعماله مساء أمس , بظل تباين في الوقف تجاه مقدونيا فقد وقف المراقب الأوروبي شتيفان فيليه ووزراء خارجية النمسا وسلوفاكيا والتشيك والسويد ودول البلطيق فنلندا وإستونيا وليتونيا وليتوانيا إلى جانب منح مقدونيا شارة البدء بمفاوضات الإنضمام . فيما عارضت ذلك , بقية البلدان التي أيدت بلغاريا واليونان بما فيها سلوفينيا التي فاجأت بموقفها الجميع , أما بريطانيا وفرنسا وألمانيا فقد وقفت على الحياد .
وكان نيكولا بوبوسكي وزير الخارجية المقدوني قد صرح بأن هناك طاولة خطرة للقادة الأوروبيين وللعواصم الأوروبية وللبلدان المنضوية تحت مظلة الإتحاد الأوروبي وللمؤسسات والهيئات المعنية المنوط بها جميعاً إحلال السلم والإزدهار والإستقرار معقباً على قرار المجلس الذي طالب مقدونيا بتسوية نزاعها مع اليونان حول الإسم وتحسين علاقاتها مع بلغاريا والمضي قدماً في الإصلاحات حتى الربيع المقبل . أما ديميتريس أفراموبولوس وزير الخارجية اليوناني فقد اعتبر البيان بأنه بمثابة انتصار قوي لليونان .
من جانبه أوضح كارل بيلت وزير خارجية السويد بقوله : " إنه ما دام هناك متسع لضم دول البلقان فإن الأوضاع جيدة , أعرب راينهولد لوباتكا وزير الخارجية النمساوية عن غضبه إزاء تأجيل منح موعد لمفاوضات الدخول في الإتحاد لكل من مقدونيا وصربيا ووقفت بريطانيا إلى جانب مقدونيا وفي الختام امتنعت عن التصويت .
بينما سلوفينيا التي كانت على الدوام إلى الجانب المقدوني صوتتإلى جانب الشرط اليوناني والشرط البلغاري . والنمسا هي فقط من ظلت ثابتة على موقفها . وتبنت فرنسا وبلغاريا ورومانيا ومالطا وإسبانيا والبرتغال الموقف اليوناني بحذافيره وهي الدول التي تعاني من أزمات داخلية خانقة وتعروها نزعات إنفصالية . ويُعتبر تضمين البيان الختامي موضوع الإسم وهو قضية الخلاف بين مقدونيا واليونان نصراً لليونان التي يطالب شعبها بالإنفصال عن خيمة الإتحاد الممزقة ولعله السبب ذاته الذي جعل سلوفينيا المشتعلة داخلياً رفضاً للبقاء في الإتحاد .
وكانت المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل قد صرحت أن كرواتيا ستكون الدولة الثامنة والعشرين في الإتحاد العام المقبل , ولن يكون بمقدور الإتحاد بعدها ضم بلدان أخرى له في الأفق المنظور . وهو ما يعني , أن الإتحاد سيتفرغ لحل قضايا أعضائه التي قد تجعل عدداً منهم يغادروه بناءاً على رغبات شعوبهم وقد يعزف اللاهثون لدخوله على اللحاق بركبه لأن النزعات الإنفصالية باتت تهدد ببزوغ تنظيمات متطرفة تعمل على تفسيخ دوله لا توحيدها.
وكان لتصريح ميركل وبيان المجلس الأوروبي إنعكاسا فوريا على الوضع المقدوني الداخلي فوراً , مما حذا بنائب الأمين العام للحزب الديموقراطي الألباني عمر العلي أن يطالب حزب الإتحاد والتقدم بزعامة علي الأحمد مغادرة الإئتلاف الحكومي بعد خمس سنوات من الكذب والخداع والتضليل بشأن مسألة الإنضمام للإتحاد الأوروبي المنقسم إزائها .
1